رأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أنّه "لا يجوز أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه وأن يركّب كلٌّ دويلته"، منتقداً ما وصفها بـ"دكانة وزارة المال التي قررت أن تعطي قسماً من المواطنين سلفة معينة".

وعقب جولته التفقدية على منشآت النفط في الزهراني، هاجم باسيل "القضاء الذي يفتح على حسابه وعندما يخاطبه وزير لقمع مخالفات كبيرة أو لوقف إرتكابات مالية ولوقف مجازر مالية تحصل وتغتصب أموالاً عامة إضافية، لا يتحرك".

باسيل انتقد أيضًا "الأمن الميليشيوي الذي يتعرض لوزير بثياب رسمية وينشئ كانتوناته ومقاطعاته بشكل سافر"، معتبراً أنها "أمور لا تجوز"، قائلاً "علينا أن نعي أن دستور الطائف كرّس دور الوزير على رأس السلطة في وزارته، ولا أحد ينازعه على صلاحياته في هذا الخصوص، وإن كل عمل مخالف لذلك يشكل عملاً ميليشيوياً، والأسوأ من ذلك إرتداء الزي الرسمي والتصرف تصرفات ميليشيوية، فنتعقب الوزير ونلاحقه ولاحقاً ونمنعه من الدخول إلى وزارته"، وسأل: "هل هذه هي الدولة، أو خرقاً لها بصميمها، وبداخلها؟".

وختم بالقول "إنها أمور لا يمكننا السكوت عنها وعندما نسكت عنها وهي صغيرة، تكبر وتكبر فتأكلنا، ونرى كيف أن الدولة قد تفككت من خلال مؤسسات رديفة لها، وإزدادت وإزدادت ما أدى إلى إنحلال الدولة، ولم يبقَ منها شيء، وهذا هو المخطط الذي منع لبنان حتى اليوم من الإستفادة من ثرواته لا بل هدرها، ولذلك فإننا نقوم بالمقاومة العكسية لهذا الأمر".


المصدر: وكالات