أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أن "ما جرى في مبنى وزارة الاتصالات لجهة منع وزير الاتصالات من ممارسة صلاحياته الدستورية، ورفض تنفيذ قرار وزير الداخلية بالانسحاب من المبنى حادث خطير"، وأضاف النائب فضل الله أن ذلك "لا يستقيم مع مفهوم الدولة، واحترام الدستور، والالتزام بالقانون، ويكرس سلوكيات إدارية وسياسية ترتد آثارها السلبية على الجميع، حتى أولئك الذين تبنوها خلافاً لموجبات مسؤولياتهم الدستورية"، واعتبر النائب فضل الله أن "حقيقة شعاراتهم حول بناء الدولة والحرص على مؤسساتها، ظهرت ليتبين الإمعان في هدم الدولة ومنع قيامها"، وأشار إلى أن هذه السلوكيات "تبين حجم التفلت من كل الضوابط الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المؤسسات، والأجهزة الأمنية وتضرب النظام العام، وتقوض هيبة الدولة بما ينعكس سلباً على الوطن وصورته ومصالح أبنائه".

ورأى النائب فضل الله أن "الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية يفرض على الجهات المعنية المبادرة إلى القيام بواجباتها"، وشدد على ضرورة "وضع حد فوري لهذه الممارسات بخطوات عملية، ورفع اليد عن مبنى الاتصالات، واستعادة الوزارة المعنية لممتلكات الدولة، وكشف حقيقة شبكة الخلوي المشغّلة في غير وجهتها، وخارج إطار القوانين المرعية"، ولفت النائب إلى وجوب "معرفة لحساب من تشغّل، ومن هي الجهات التي تستفيد منها، وتوظفها أمنياً ومالياً، ومحاسبة المسؤولين أياً تكن مستوياتهم عن خرقهم للدستور والقانون".

العلاقات الاعلامية في حزب الله