رأى أمين العام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان أن بلاده "لن تشهد إستقراراً في ظل إستمرار سياسة القمع التي تمارسها السلطات حالياً".

الشيخ سلمان وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، حذّر قبل أيام من أن "ليس هناك من حلّ أمني لمشاكل البلاد"، مؤكداً أنه هناك حاجة للإصلاح السياسي، وبدون هذا الإصلاح سيستمر الوضع السيء ولن يكون هناك إستقرار حقيقي"، وأضاف سلمان "إذا كانت العقلية التي ستستمر في إدارة شؤون البلاد هي العقلية التي نراها مع غياب العلاج المناسب للأزمة وهو العلاج السياسي، فهذا معناه أن حالة المرض ستستمر في جسد البحرين".

ولفت الشيخ سلمان الى أن " الشعب يريد إصلاح النظام"، وقال "لم نرفع يوماً شعار إسقاط النظام، والموقف الأولي بين القوى السياسية منذ قرار الإنسحاب من مجلس النواب هو عدم التوجه الى الإنتخابات، القرار النهائي سيتخذ في الأيام القليلة القادمة".

وأشار الشيخ سلمان إلى أن "مشاركة المعارضة في البرلمان لم تمكنها من تغيير قانون واحد"، متحدثا عن "التعطيل الذي يمارسه مجلس الشيوخ المعين من الملك"، وأوضح أنه منذ إعتقال نائبي الوفاق مطر مطر وجواد فيروز لا معلومات عنهما، وحتى أنهم لم يتصلا بعائلاتهم".

وشدّد الشيخ سلمان على أنه "يجب أن يعرف النظام أن ما حصل في الشهرين الماضيين لن يمحى من ذاكرة الناس، الشعب لن ينسى، وسيعمل الشعب على توثيقها ورفعها الى المنظمات البحرينية وفي حال أغلقت أبوابها، سيسعى الى رفعها لكل من يسمع"، وأكد أن "جمعية الوفاق لا تسعى لإقامة دولة دينية بل الى دولة مدنية، وقال "أكدنا أكثر من مرة أن مطالبا وطنية، وكررنا أننا لا نريد دولة دينية بل مدنية، ولا نريد ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن تطبيقها".