قال رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون "اننا نعيش مهزلة الدولة التي سلطتها أقل من سلطة ورقية"، مشيرا الى ان "المطلوب تكملة التحقيق في القضاء مع مدير عام الاوجيرو عبد المنعم يوسف واللواء اشرف ريفي لكف يده وإحالته على القضاء لأن وزير الداخلية أوامره تكون مباشرة لمدير عام قوى الأمن وعدم إطاعتها يطبق عليها القوانين العسكرية"

وسال العماد عون "هل ترك وزير الداخلية زياد بارود من دون أن يحاول أن يكمل العملية لتحميل مدير عام قوى الأمن الداخلي مسؤولية رفض الأمر؟ أم أن هناك سلطة منعته من اتخاذ الاجراء التأديبي المناسب؟".

ولفت العماد عون خلال اجتماع استثنائي للتكتل الى ان "هناك مجموعة شكاوى من وزراء ضد عبد المنعم يوسف وننوه بالقضاء المقصر والتفتيش غير الموجود"، واوضح ان "نحاس لا علاقة له بالمشكلة بين الوزير زياد بارود وريفي ونحاس اعترض على أن هناك قوة عسكرية لم يطلبها موجودة في مبنى تابع لوزارة الاتصالات، ولو افترضنا أن يوسف عنده المسؤولية ليطلب هذه القوى فهناك جهاز أمن السفارات المسؤول عن أمن السفارات والمباني الرسمية"، سائلاً "لماذا لم يكلف الجهاز المختص بحراسة المبنى ولماذا أتى فرع المعلومات؟".

وقال العماد عون ان "عبد المنعم يوسف غادر الى الخارج وأشك أن يرجع ويجب أن يصدر بحقه مذكرة استدعاء فورية وإلا برقية تحري والقاء قبض"، مضيفاً "فليضعوا قضاة للتحقيق بكل ما يحصل لنرى كم سيطول حبل الكذب، من استدعى فرع المعلومات للدخول الى المبنى، هم دخلوا بطلب من أوجيرو التي لا علاقة لها، مهمة أوجيرو بالاساس تنفيذ أشغال لصالح وزارة الاتصالات وهذه هي مهمتها، وقامت بتضخيم نفسها من دون قوانين وهناك سلطات بالدولة تحمي عبد المنعم يوسف وعمله "انو يحرتق"، هذه السلطات عينته ليخرب على الوزراء ويمنعهم من النجاح في عملهم".

واضاف العماد عون "انننا نضع التفتيش المركزي أمام مسؤولياته وليبرر نفسه لماذا لم ينظر بالشكاوى المرفوعة أمامه بحق يوسف منذ 2009".

واشار عون الى ان "كل كلمة يقولها ريفي بتصاريح يجب أن يقولها أمام قاضي و يكون مسؤولا عنها، لأن كلامه لتمييع القضية ليبقى كل فاسد ومتمرد مكانه، المعركة مفتوحة والجلسات مفتوحة ولقاؤنا المقبل الثلاثاء".

ولفت الى ان "ريفي ويوسف أحاكا اللعبة سويا ضد بارود ونحاس وهم سيتحملون المسؤولية"، متمنياً أن "يوضح بارود هل ترك قبل أن يحاول أن يأخذ اجراء أم أن أحدا منعه".

واوضح عون ان "هذه القضية لا دعوى لها بعملية تأليف الحكومة لأن البلد لا يستطيع السير كما تسير الأمور الآن، ما نقوله كنواب نمثل أعلى سلطة في الدولة نسأل ونطالب وهذه المساءلة ستصل الى هيئة التفتيش المركزي والقضاء وهم أصبحوا شركاء في الإهمال المتمادي حول سلوك ريفي ويوسف".

واضاف "نحن لا نقوم بتسويات وحتى أخذ الجيش مكان المعلومات بمبنى الاتصالات لم نتدخل، ونحن نبحث عن مفاتيح السنترال التي أخذها يوسف معه".