أكد مقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنه "ماضٍ في خوض معركتة السياسية حتى النهاية، حيث أرسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى وزارة العدل تطلب فيه، بناءً على توجهات سليمان اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود رقم 9143 بتاريخ 26/ 5/ 2011 بالعمل فوراً على إخلاء الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات".

وبحسب صحيفة "الأخبار"، أكد المقربون من بعبدا أن "وزير العدل، بالقانون، ملزم بإحالة طلب رئيس الجمهورية على النيابة العامة التمييزية، إذ لم يسبق أن خابر رئيس الجمهورية وزير العدل وتمنّع الأخير عن الاستجابة".

وفي هذا السياق، أشار المقربون من بعبدا الى أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الحالية إبراهيم نجار، كان قد أبلغ رئيس الجمهورية أن ملف "عدم امتثال ريفي لأوامر بارود يدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري"، موضحين أنه "بعد الوزير، من المنتظر أن تحيل النيابة العامة التمييزية الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، للنظر في القضية".

وفيما لفتت مصادر قانونية مطلعة على تفاصيل الملف إلى أن "مخالفة ريفي" هي من اختصاص القضاء العسكري، أكدت مصادر سياسية أخرى لـ"الأخبار" أن "البحث سيتركز خلال الأيام المقبلة على إيجاد مخرج للقضية، سواء من خلال إعلان النيابة العامة عدم اختصاصها للنظر في القضية، أو أن يباشر القضاء النظر في الملف، على أن يعلن لاحقاً عدم وجود مخالفة".

كما أشارت مصادر مقرّبة من سليمان إلى أن "مجرد طلب إحالة ريفي على القضاء هو انتصار من رئيس الجمهورية لوزير داخليته زياد بارود"، وأضافت في حديثها للصحيفة "كان يجب على مَن يريد مواجهة بارود أن يعرف أن المواجهة مع الأخير تعني مواجهة مع مرجعيته السياسية"، مؤكدة أن "سليمان الذي تهاون في المرات السابقة مع المخالفات التي جرت بحق وزيره، لم يكن قادراً على الوقوف على الحياد هذه المرة، وخاصة أنه سعى شخصياً إلى تدارك المشكلة، إلا أن ريفي لم يستجب له".

وفي السياق نفسه، أضافت الصحيفة ان سليمان عندما اتصل هاتفياً بريفي يوم الخميس الماضي، قال له بوضوح: "أنت تعرف كم وقفت إلى جانبك خلال السنوات الماضية، أريد منك أن تنفذ طلب وزير الداخلية، وإلا فلن تجدني بقربك"، فردّ ريفي محاولاً توضيح موقفه عبر القول "فخامة الرئيس..."، فقاطعه سليمان مكرراً العبارة ذاتها"... نفّذ كتاب زياد، وإلا فلن تجدني بقربك هذه المرة"، وعلى هذا القول، انقطع الاتصال بين الرجلين.

وأشارت الصحيفة الى أنه "من هذا المنطلق، فإن الرئيس سليمان يرى أنه استنفد كل سبل الحل قبل وقوع الخلاف، وبالتالي، لم يعد ملزماً بالمبادرة"، لافتة الى أنه "عندما حاول تيار المستقبل أمس، عبر النائب عمار حوري، التوصل إلى تسوية ما، لم يلق تجاوباً من رئيس الجمهورية".

أما أوساط ريفي وتيار "المستقبل"، فهي، بحسب ما ذكرت الصحيفة نفسها، تصر على أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي لم يتخلّف عن تنفيذ أمر بارود، بل اكتفى بممارسة حقه من خلال بعث كتاب يوضح فيه سبب إرسال قوة فرع المعلومات إلى مبنى الاتصالات، منهياً كتابه بطلب رأي بارود للتصرف وفقاً له"، وتؤكد المصادر نفسها أن "بارود لم يتسلم الكتاب، لأنه كان قد أنهى مؤتمره الصحافي ولم تعد دوائر الوزارة تستقبل البريد".

وخلصت "الأخبار" الى أن تيار "المستقبل"، ومن ضمنه ريفي وفريقه الأمني، "خسر رئيس الجمهورية (آنياً على الأقل)، في المعركة التي خاضها ضد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعملب شربل نحاس"، مشيرة الى أن بعض التيار يعزي نفسه بالقول إن "المهم أن ممتلكات الدولة بقيت آمنة، سواء كانت في عهدة قوى الأمن الداخلي أو الجيش".

"الأخبار"