أكدت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيان لها استمرارها في "العمل من أجل المطالب السياسية الرئيسية المشروعة، التي رفعتها الغالبية العظمى من جماهير إنتفاضة 14 فبراير/ شباط، وهي الحرية والكرامة لجميع أبناء البحرين شيعة وسنة، عبر نظام ملكي دستوري متطوّر، إنطلاقاً من المبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد بتاريخ 13 مارس 2011، وأهمها حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب في ظل دوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي (صوت لكل مواطن)، ومجلس منتخب ينفرد بالصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة، وقضاء مستقل، وتوزيع عادل للثروة الوطنية، ودولة مواطنة يختفي فيها التمييز والتفرقة بكل صورهم بين أبناءها".

وجدّدت تأكيدها "السعي إلى دولة مدنية لا دولة دينية ولا دولة ولاية الفقيه كما يحاول البعض الترويج كذباً وزوراً"، وحثّت جميع المتضررين من الإجراءات الأمنية "الإعتراض والمطالبة بتصحيح هذه الأخطاء والتعويض عن الضرر الذي لحق بالمواطن من جراء هذه الإجراءات من قبيل هدم المساجد والعبث بدور العبادة، والمعتقلين تعسفاً، والفصل والتسريح التعسفي من الوظائف، والتعذيب وسوء المعاملة في المعتقل، والممنوعين من السفر، والأفراد والشركات التي سلبت ممتلكاتهم أو دمرت، وغيرها من الإنتهاكات والأضرار التي لحقت بالمواطنين سنة وشيعة، وتدعو الوفاق إلى إعتماد الأسلوب السلمي والحضاري والقانوني في هذا الإعتراض والمطالبة بعيداً عن روح الانتقام والتشفي، وستعمل الوفاق بكل امكاناتها في دعم هذه الشرائح المتضررة".

جمعية الوفاق ذكّرت أنها "إعتمدت طول تاريخها السياسي على العمل السلمي"، وأشارت الى أن "الحركة المطلبية في 14 فبراير/ شباط إعتمدت كذلك على الخيار السلمي لتحركها مما أكسبها إحترام العالم الحر وتعاطفه ودعمه، وشدّدت على إستراتيجية الحفاظ على الأرواح، وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعلى حرية الفرد في الاشتراك في المسيرات والاعتصامات من عدمه".

ولفتت الى أن "إختيار الأسلوب في التعبير عن المطالب الشعبية عائد إلى ظروف كل بلد، وعلينا دراسة أفضل وأنجح الأساليب التي تناسب بلدنا"، ورأت أن "ما حدث منذ 14 فبراير/ شباط حتى الآن قد أوصل مطالب شعبنا بشكل واضح إلى العالم"، مضيفة "لم نعد نحتاج إلى التجمع في مكان واحد بشكل دائم، على ما في هذا التجمع من مخاطر وتحديات وصعوبات خبرناها، ونهايات محتملة مررنا بها في 17 فبراير / شباط وفي 16 مارس/ آذار من قمع للتجمع السلمي في دوار اللؤلؤة".

وأعلنت الجمعية تبنيها لـ"أسلوب المسيرات والاعتصامات المؤقتة بدل التجمع في مكان واحد"، مشيرة الى أنها ستعلن عن برنامجها وفق ذلك خلال الأيام القليلة القادمة بعد رصد التطورات السياسية الجارية.

كما دعت الى "تجنيب المؤسسات التعليمية جميعا النشاط السياسي ومظاهر الاحتجاج الشعبي"، رافضة "الشعارات ذات البعد الشخصي أو الإقصائي من قبيل "الموت لآل خليفة" أو غيرها من الشعارات التي تذكر أسماء أسر أو مسؤولين محددة".

كذلك أبدت الجمعية تمسكها بـ"الحل السياسي طريقاً للخروج من الأزمة ولتقريب وجهات النظر وإحداث المصالحة الوطنية التي تحتاجها البلاد من أجل الاستقرار والتنمية".