علي مطر

لا تزال فضيحة الشبكة الخلوية الثالثة المكتشفة والعاملة بشكل غير شرعي وقانوني في مبنى الإتصالات، طاغية على كل المواضيع الحاصلة في البلد. وما حصل يوم أمس في جلسة لجنة الإتصالات النيابية يثبت بأن هناك فريق يريد جر البلد إلى وضع لا تحمد عقباه، من خلال تغطية الفضائح الأمنية المتكررة في وزارة الداخلية، والتي ترتكبها الجهات نفسها، وهذه المرة عبر تغطية إنتهاكها الواضح للدستور، ومنع وزير مختص من الدخول إلى وزارته، وعدم إطاعة احد الموظفين لأوامر وزير آخر.

وقد فضح نواب تيار "المستقبل"، أنفسهم يوم أمس، عبر عرض مستندات ووثائق رسمية سرية جداً ومتعلقة بموضوع الشبكة الثالثة، وذلك للدفاع عن اللواء أشرف ريفي وعبد المنعم يوسف، ومهاجمة وزير الإتصالات شربل نحاس، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية حصول نواب تيار المستقبل على هذه المستندات؟.

إلا أن ما أثار الغرابة أكثر هو أن واحداً من تلك المستندات وقد تم إحضاره باللغة الإنكليزية، كشف ما يناقض كل النفي الذي تردد حول عدم وجود شبكة ثالثة، حيث أكد هذا المستند أن هناك شبكة خلوية لبنانية ثالثة مسجلة في الإتحاد الدولي للاتصالات باسم شركة "أوجيرو تيليكوم". وهذا ما دفع الى طرح سيل من الأسئلة حول هذه الشبكة، مَن يديرها ولمصلحة مَن، ومَن عيّن مجلس إدارتها، ومَن قام بتسجيلها وأين إيراداتها ولمَن تتبع وكم هي سعتها هل 50 ألف خط.

عون: نواب "المستقبل" أدانو أنفسهم من خلال وجود نص لديهم يؤكد أن هناك شبكة ثالثة للاتصالات

وفي هذا السياق، أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب الآن عون، في حديث لـ"الإنتقاد"، أنه "يجب أن يتابع ما حصل في وزارة الإتصالات إلى النهاية، وأن تعود الأمور إلى نصابها في الوزارة"، مشيراً الى أن "الوزارة هي المسؤولة، وهي صاحبة القرار فيما يخص أمور الإتصالات في البلد"، مشدداً على أنه "لا يجوز محاولة الإلتفاف على هذا الموضوع من خلال تضخيم دور أوجيرو، ومحاولة جعلها وكأنها وزارة رديفة بينما هي لا تملك شيئاً من البنى التحتية للاتصالات، وما لديها هو تكليف في مهمات محددة مثل أية شركة أخرى تكلفها وزارة الإتصالات".
وحول تأكيد أحد نواب تيار "المستقبل" خلال جلسة لجنة الإتصالات النيابية، بأن هناك شبكة إتصالات ثالثة، قال عون، "هم أدانو أنفسهم عبر تصريح أحد النواب يوم أمس، ووجود نص باللغة الإنكليزية يؤكد ذلك"، سائلاً "بأية صفة تتبع الشبكة لأوجيرو تيلكوم".
وأشار عون الى أنه، "سيتم متابعة الموضوع وإحالة اللواء أشرف ريفي إلى القضاء، لأن هذا الأمر لا يجوز أن يمر مرور الكرام، فهناك إهانة للدستور، ويجب أيضاً أن يتابع وزير الداخلية هذا الموضوع".

هاشم: نواب 14 أذار يحاولون حرف موضوع الاتصالات عن أهدافه والدفاع عن أشرف ريفي

بدوره، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أكد أنه "كان واضحا في جلسة الإتصالات يوم أمس، ومن خلال النقاش أن نواب 14 أذار كانوا يحاولون، حرف موضوع الإتصالات عن أهدافه، وأن يجعلوا الاجتماع مجرد محطة دفاع عن اللواء أشرف ريفي".

وأشار هاشم إلى أن "النقاش كان يجب أن يتمحور، حول ماذا يوجد في الطابق الثاني في مبنى الإتصالات"، لافتاً إلى أنه "سيتم إنتظار ما ستقدمه اللجنة التي كلفت بمتابعة الموضوع، وعلى أساس ذلك تبنى المواقف".

وشدد هاشم على أنه، "تبين أن هناك شبكة ثالثة مسجلة دولياً، وسميت بأوجيرو تيلكوم، وهذه مخالفة للأصول لعدم معرفة حقيقتها"، مشيراً إلى أن "الأمر يستدعي توسيع النقاش حول كل المسائل المتعلقة بأوجيرو ودورها ووظيفتها"، سائلاً "إلى متى ستبقى الأمور في حالة الفلتان الذي نعيشه؟."

وقال، هاشم، "إننا في لبنان تعودنا على التدخلات السياسية، وتعودنا على أن تكون هذه القضايا محل تسوية"، مؤكداً أن "الخشية اليوم من أن يتم تغطية ما حصل من خلال تسوية معينة، وهذا ما يشجع على مزيد من التمادي وضرب الأصول والإلتزامات، مهما كانت وأياً تكن الجهات المرتكبة وعلى أي مستوى كانت".