لفت رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون الى ان موضوع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي أخذ مجراه الطبيعي عبر القانون، متمنياً أن لا يأخذ شهورا.

وفي كلمة له بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، اعتبر عون ان موضوع الاتصالات معقد لأن هناك التباسات كبيرة بالمواضيع المطروحة، موضحاً أن "شركة "أوجيرو" بالأساس كُلفت بإدارة "راديو أورينت" ولاحقا كلفت بتنفيذ أشغال لوزارة الاتصالات وهذه هي العلاقة وفقا لقوانين انشائها، وتم تضخيمها بالموظفين بشكل غير طبيعي ولكن نظامها هو أن تقوم بأشغال بتكليف من وزارة الاتصالات"، لافتاً الى انه عندما اراد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس أن يراقب تنفيذ الأشغال وطلب وتسديد الفواتير كي يكون هناك حسن تنفيذ ووقف لهدر الأموال، بدأ مدير عام شركة اوجيرو عبد المنعم يوسف بالتلكؤ، وقال "أرادت عندها وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن تحويل مبلغ 100 مليار لاوجيرو دون ان تمر عبر وزير الاتصالات، وعندما حاول نحاس دفع اموال معاشات موظفي اوجيرو تدخلت الحسن وطلبت من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الا يوافق على تحويل الأموال ودفع الرواتب لمن ينفذ الأشغال لمصلحة وزارة الاتصالات".

وأضاف عون "الآن أصبح بين مصرف لبنان والحسن 4500 عائلة اخذوا رهينة دون ان تدفع رواتبهم"، متسائلاً من يتحمل مسؤولية ذلك خاصة انهما أرادا من وراء ذلك الضغط على وزير الاتصالات.

الى ذلك، لفت عون الى وجود اربعة قضايا جزائية بحق عبد المنعم يوسف،"وتساءل أين النيابات العامة، ومن ينظر بها"، مؤكداً ان هذا الموضوع غير قابل للجدل.

وفي ما خص دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى تعديل اتفاق الطائف، قال عون "كنت اول من طالب بذلك"، وأكد ان "لا هذا الدستور ولا الدستور المعدل يسيران إذا لم يتمتع القيمين عليهما باحترام النصوص والمعايير الأخلاقية".

وفي ما خص تشكيل الحكومة، تساءل عون عن العرقلات التي يقال انها موجودة عنده، وقال " نحن من يكلف رئيس الحكومة وليس الظروف التي تفرضه وبإمكاننا ان نسحب الثقة ونلغي التكليف"، مؤكداً ان الحكومة تؤلف بالتفاهم بين الكتل، وأضاف "الذي يجمع العدد الكافي من الأصوات يأخذ الثقة".

وتوجه عون الى الذين يقولون ان اسباب التأخير في تشكيل الحكومة هي اسباب الداخلية بالقول "فليأتوا وليقولوا أين هي هذه الأسباب"، واعتبر ان الذين استلموا الحكم لا يمارسون السيادة والحرية والاستقلال، مؤكداً انه لا يمكن ان يحكم البلد بالتبعية المطلقة.

وختم عون بالقول "لا أعذار تبسط تأخير تأليف الحكومة، ومن الآن وصاعداً علينا ان نعمل على وضع حد للمهل على صعيد تأليف الحكومة".
ورداً على سؤال، لفت عون الى ان موضوع ريفي لا يتعلق بتفكير الانسان بل بعمله العسكري وما قام به لم يكن وفقا للقوانين وسيتحمل مسؤوليته، داعيا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود الى العودة عن اعتكافه واخذ الاجراءات المطلوبة وألا يترك الجبهة لأن ضابطاً لم ينفذ القانون، وتابع "له الحق أن يرحل إذا أحد ما منعه من اتخاذ الاجراءات".