استنكرت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية التمرد الخطير الذي ارتكبه مرؤوسون على رؤسائهم في مبنى وزارة الاتصالات والذي جرى فيه انتهاك الدستور والقوانين والإعتداء على الدولة والمؤسسات، مما يطرح شبهة تشغيل المحطة لأغراض مريبة لا تخدم لبنان ولا مصلحة بناء الدولة، وطالبت بضرورة إحالة المرتكبين على القضاء.

وفي بيان صادر عنها بعد اجتماعها الدوري، استنكرت العنف المفرط الذي يلجأ اليه النظام اليمني في قمع الإنتفاضة الشعبية، كما شجبت اقدام النظام على تسليم بعض المناطق اليمنية لمجموعات متشددة مسلحة تنتمي الى القاعدة.

الى ذلك، نوه البيان بإتجاه الشقيقة الكبرى مصر إلى إستعادة دورها الفاعل في العمل العربي المشترك، وأضاف البيان "لقد عودتنا مصر على دور رائد في العمل العربي المشترك، واستعادتها هذا الدور يحيي الأمل في أن يعود العمل العربي المشترك فيكتسب دوره الفاعل على المستوى الدولي بما يعزز المصالح القومية ويحصنها ويعيد للأمة العربية ألقها عالميا".

وتابع البيان "على صعيد آخر، فالصحوة العربية الأخيرة طاولت عددا من الأقطار العربية إلا أنها لم تطرق باب لبنان"، معتبراً ان "لهذه المفارقة أكثر من تفسير، منها أن النظام الطائفي هو مرآة تعكس متغيرات الوضع العربي حيث تتأثر قواه السياسية حسب إمتداداتها وعلاقتها العربية والإقليمية والدولية من دون أن تحدث تأثيرا في بنية النظام بسبب الجدار الطائفي والمذهبي الذي يحميه من تأثير هذه المتغيرات، كما أن النظام اللبناني يتسم بكثير من الحرية فيما كثير من الأقطار العربية الشقيقة تفتقد الكثير منها في أنظمتها. وضيق أفق الحرية في النظام هو الذي يحدو إلى التمرد أو العصيان حتى لا نقول الثورة. فالحرية هي مطلب كل الشعوب، وإن وجدت في مجتمع ما فإنها تشرع باب التعبير عن إرادات الشعوب ورغباتها وطموحاتها على مصراعيه، فلا يعود ثمة حاجة أو داع لمزيد من الإضطرابات والقلاقل".

واضاف البيان إن "المجتمع اللبناني يتسم بالتعددية، إذ يضم على صغره ما لا يقل عن ثمانية عشر مذهبا وطائفة. فإذا ما انبرت طائفة أو أكثر إلى التحرك طلبا للتغيير تحركت في المقابل طائفة أخرى أو أكثر لتعطيل مفعول تحركها. من هنا كان هذ القدر من الإستقرار في المجتمع اللبناني وسط بيئة عربية برزت فيها حركات التغيير بحيوية متفاوتة بين قطر وآخر".

وفيما تساءل "هل ينبغي أن يكون هذا الواقع حافزا للبنانيين على الإستكانة؟ قال "كلا ثم ألف كلا. فالواقع اللبناني يستبطن من عدم الرضى بين الناس أكثر مما يظهر. فلو أجري إستفتاء لرأي الناس في الحال القائمة لجاءت النتيجة معبرة عن كثير من عدم الرضى، ولو أن التشخيص لأسباب عدم الرضى سيكون متفاوتا بين فئة وأخرى على وجه محسوس".

واشار البيان الى ان هذا الواقع يتطلب مواجهته عملا منهجيا مبنيا على رؤية لكيفية التصدي للمشكلة في وجوهها المتعددة، والسبيل إلى ذلك هو في تفعيل العملية الديمقراطية إلى أبعد الحدود، لافتاً الى ان أول ما يتبادر إلى الأذهان على هذا الصعيد سن قانون جديد للانتخابات النيابية مبني على قاعدة التمثيل النسبي والدائرة الواحدة أو الكبرى، على أن يترافق ومخططا لتفادي مكامن الفساد في العملية الإنتخابية وبخاصة الدور الذي يلعبه المال السياسي في مشترى الأصوات وفي الهيمنة الإعلامية على مسار الإنتخابات، معتبراً انه "لا بد لنا في هذا المجال من أن نستفيد من تجارب المجتمعات التي تجاوزتنا على صعيد التقدم الديمقراطي".

المصدر: وكالات