أكدت أوساط رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن الأسباب التي دفعته إلى طلب إحالة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الى القضاء تتمثل "في واقعة استقالة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود وتحرره من مسؤوليته في وزارة الداخلية"، وأضافت في حديث لصحيفة "السفير" انه "ما دام وزير الدفاع الياس المر هو وزير الداخلية بالإنابة، وقد غادر البلاد فوراً مع اعتكاف بارود، وبما أن الحقيبتين الأمنيتين (الدفاع والداخلية) في ظل اعتكاف بارود وغياب المر قد أصبحتا شاغرتين، ذلك أن بارود هو وزير الدفاع بالانابة أيضاً، وما دام أن ذلك تزامن مع وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري خارج البلاد، فإن هذا الوضع أوجد ثغرة دستورية دفعت برئيس الجمهورية الى سدها من خلال لجوئه إلى المادة 49 من الدستور، لا سيما الفقرة الأولى منه".

وأشارت أوساط سليمان للصحيفة نفسها الى أن الفقرة المذكورة تنص على الآتي "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور، يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء".

وحول القول إن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يخاطب الوزراء خطياً، أشارت أوساط رئيس الجمهورية الى أن هذا الأمر صحيح "فالرئيس لم يخاطب وزارة العدل خطياً إنما شفهياً، إذ أعطى توجيهات ترجمها المدير العام لرئاسة الجمهورية بالإنابة (ايلي عساف) بكتاب خطي أكد فيه التعليمات الشفهية لرئيس الجمهورية، بعدما أبلغ الوزير بارود رئيس الجمهورية أن قراره لم ينفذ"، مؤكدة أن "رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري فسحب الموضوع من الإطار السياسي ووضعه في عهدة القضاء".

"السفير"