لفت عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود الى أنه "يعتري عمل هيئة الإغاثة أكثر من شك، ذلك أنها تعمل من دون رقابة خلافاً لمرسوم تأليفها والقرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأنها"، معتبراً أنها " تعمل على قاعدة النهب والإخفاء والتهرب من القواعد الحسابية والرقابية التي تخول الدولة بكل مؤسساتها ذات الصلاحية من القيام بعملها وفق قواعد الشفافية والمصلحة العامة وحسن إدارة المال العام".

وفي بيان صدر عنه، طرح أسود مجموعة أسئلة وجهها لهيئة الإغاثة "ومن يحمي المشرفين على صرف الأموال فيها، وذلك لكي لا يبقى شك لدى أحد بمن فيهم من اقترع لسلطة مشبوهة ولفريق سياسي يفاخر بمستقبله وربيعه وهمه الوحيد تنظيم السرقة والنهب والإختلاسات وتعميم منطق الغرائز والفتن "، معتبراً أنه "قد يكون من المفيد أن يعرف الرأي العام صلاحية فتح حسابات مصرفية باسم الغير وصفتها وأصولها، وتبعاً لأي سند قانوني، وكيف يمكن فتح حسابات غير واردة بنودها وغير مذكورة في حسابات الهيئةالرسمية؟ ومن يدير هذه الحسابات وكيف تصرف الأموال؟".

وتساءل أسود "ما هو الرابط بين مجلس الإنماء والإعمار وهيئة الإغاثة بالنسبة الى الحسابات العالقة بينهما والمقدرة قيمتها بمبلغ 23,852,747 ملياراً، وكيف يمكن مجلس الإنماء والإعمار اثبات تأييده لتسلم المبلغ من دون إدخاله في حسابات الهيئة الرسمية ومن دون أن يقوم مجلس الإنماء والأعمار بتسليمه، وفي المقابل لائحة العقود المنفذة او التي هي قيد التنفيذ والإلتزامات المتوجبة على الهيئة، أم ان الإختلاسات بينهما هي بين أهل البيت".

وأضاف أسود في البيان نفسه "جاء في القرار رقم 1/35 الصادر في تاريخ 17/12/1976 أن دور عمل هيئة الإغاثة هو توفير المعونة الملحة العاجلة للمواطنين من المتضررين من الأحداث الأخيرة، إلا اننا نتفاجأ وهذا ليس بالمستغرب لمزرعة الخارجين عن القانون ولقادة الإنقلاب على المؤسسات، بأن ورد في الصفحة 7 من تقرير مفوض المراقبة على الهيئة العليا للإغاثة (صيداني وشركاهم) بدرسها وتنفيذها لبنود حسابات الهيئة الموقوفة في تاريخ 31 كانون الأول 2008 ما يلي:الحسابات السعودية للقوى الأمنية - الجزء الرابع، حيث أوردت إيرادات ومدفوعات بقيمة 12,901,594,341 بينما العجز في البند ذاته بلغ 12,821,171,667، وهكذا نسأل: هل فعلا تسلمنا سلفة من الأموال السعودية هبة للقوى الأمنية، وما هو مصدرها، وهل يدخل في دور هيئة الاغاثة ومهماتها وصلاحياتها قبول هبات أمنية؟".

من جهة ثانية، رأى أسود أن "المصيبة امتدت لتطاول مصرف لبنان الذي يغض الطرف ويمرر ويساير ويخالف القوانين لغايات أصبحت معروفة، وأولها ارتكابه مخالفة قضت بوقف سداد أجور الموظفين في اوجيرو ليختمها في قبوله إصدار حسابات مرتبطة بحرب مخيم نهر البارد برصيد 23,905,170,695 تاريخ 31/12/2008"، معتبراً أن "هذا وحده لا يكفي لإقناع الرأي العام بخروج الهيئة ومصرف لبنان على القانون والتلاعب بالأموال العامة".

وكالات