أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى توجيهه رسالة إلى لجنة المال والموازنة وإرساله نسخاً عنها إلى كل من وزارة المال ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يسأل فيها للمرة الثانية عن الأسباب والإجراءات الواجب اتخاذها، والتي حالت دون تنفيذ القرار الذي طالب فيه بخفض رسوم البنزين.

من جهة أخرى، كرر باسيل سؤاله عن السند القانوني الذي استندت إليه وزارة المال كي توزع أموالاً إلى فئة من اللبنانيين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهي تحرم فئة أخرى خلافاً لمبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية الواضحين في الدستور، معتبراً أن عدم وجود مرسوم ينص على ذلك "يشكل انقلاباً جديداً على الدولة".

وأضاف باسيل "على المجلس النيابي ورئيسه، وعلى لجنة المال والموازنة تحديداً، أن تسائل وزيرة المال (في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن)، وكل من يشارك في هذا الموضوع عن سندهم القانوني والدستوري، وإلا فإننا نكون أمام واقعة إنقلابية جديدة تنفذها وزارة المال، كما حصل في مبنى الإتصالات، لكن الفرق هنا أنها واقعة إنقلابية مالية لا يمكننا السكوت عنها".

وكالات