أكد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان "الأسباب الداخلية لتشكيل الحكومة زالت، وعندما تصدر الحكومة سيعرف الجميع التنازلات التي قدمناها"، مشيراً الى انه "إذا كان هناك أسباب خارجية تعيق تشكيل الحكومة نستطيع المساعدة بحلها، ولفت الى انه "عندما تتألف الحكومة يتم الاتفاق على البيان الوزاري".

واشار العماد عون بعد اجتماع "لتكتل التغيير والاصلاح" الى ان "إدعاء عدم إعطاء معلومات داتا خاصة بالأستونيين كاذب، لأن فرع المعلومات أخذ داتا 35 يوما من دون إذن شرعي، لأن رئيس الحكومة ليس هنا وهو يجب أن يوقع، ومن لم يستطع ملاحقة الجريمة خلال 35 يوم لن يجدها بعد ذلك".

وأضاف، إن "مركز التحكم والمراقبة لمراقبة المكالمات الهاتفية الذي كلف 24 مليون دولار انتهى، وحصل اصرار من وزيري الاتصالات باسيل ونحاس لتستلمه وزارة الداخلية ويستلمه من تدرب على استخدام المركز، وبعد الإصرار استلموه ولكن لماذا لا يعمل؟، هذا سر يجب أن نعرفه، وهذا يسمح بالاعتراض الشرعي وكله مضبوط بشكل متقن ولا يستطيع أحد ان يتاجر به، لأن هناك مسؤولية تتحدد مباشرة ونطلب التحقيق ونسأل لماذا لم يشغل المركز".

ورأى عون أن "هيكلية السلطة في الدولة لم تعد هرمية بل أصبحت مسطحة مثل البلاطة وكل الناس مثل بعضها، لأن السلطات التي توالت على ممارسة السلطة منذ عقدين من الزمن لم تحترم القوانين، مؤكدا ان واجبهم اعادة الهرم الدستوري والقانوني لأن السلطة لا يمكن أن تمارس إلا على أساسه، لذلك عندما نطلب تحقيقا وإحالة على القضاء، فهذا ليس كيدية بل للمحافظة على هرم السلطة".

وذكر العماد عون وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار، الذي كلف بأن "يأخذ اجراءات بموضوع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، أن يفرج عن القرار الذي سيأخذه ولا يحصل كما حصل في ملف شهود الزور حيث لم يؤخذ القرار بشأنهم"، متمنياً أن "تبت الإحالة من رئيس الجمهورية الى وزير العدل، وإذا لم يحصل فهناك شكوى من نحاس بحق ريفي ومدير اوجيرو عبد المنعم يوسف".

واشار الى ان "السفيرة الاميركية في لبنان مورا كونيللي قامت بزيارة للواء ريفي، وبحسب القوانين اللبنانية ريفي لا يحق له أن يرى رئيس حكومته بدون حضور وزير، نأسف أن يكون هذا الشيء حصل ونذكر كونيللي أن تحترم اتفاقية فيينا التي تحدد أصول العمل الدبلوماسي، ونضع الموظفين الذين يستقبلون سفراء تحت مسؤولياتهم ولا أحد لديه إذن مسبق بأن يرى السفراء".

واوضح العماد عون أن "وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن
 
ترتكب مخالفة دستورية وتعقد نفقات خلافا للدستور اللبناني ونتمنى بت الموضوع قبل أن يتم ارتكاب المزيد من الأخطاء وهذا الموضوع نعتبره خطير جدا، ونحن النواب جهاز مراقبة ومحاسبة.