أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه "ليس غريباً أن يتهجم فريق الرابع عشر من آذار افتراءً على دولة الرئيس نبيه بري، بعد ما فعله الفريق في مبنى التخابر الدولي تتويجاً لمسار طويل من استباحة القانون وتجويف المؤسسات وتحويل الدولة إلى إقطاعية أو إمارة"، وأضاف أن "من الطبيعي على رجل الدولة أن يلقى الاعتراض والافتراء من منطق اللادولة الذي يتلطى خلف ادعاءات وشعارات زائفة"، وشدد النائب فياض على أنه "لم يعد غريباً، لحالة الانحدار في الواقع السياسي أن تنتج هذا الانحطاط في الخطاب، والمواقف والممارسات بكل ما تنطوي عليه من تطاول وإسفاف وتعمية"، ورأى أن "اللعبة السياسية واضحة ومكشوفة، ما دام المسار السياسي لفريق 14 آذار يكمل بعضه بعضاً"، واعتبر النائب فياض أن تحرك الرابع عشر من آذار "يصب، في نهاية المطاف، في إنهاك الدولة وجعلها بلا معنى"، وأشار إلى أن هناك "ازدواجية حادة يغرقنا بها فريق 14 آذار بين ما يدعي حرصاً على الدولة والمؤسسات من ناحية، وبين ما يُمارس من ناحية أخرى نسفاً لمنطق الدولة، وتجويفاً للمؤسسات وتعطيل للقانون".

وذكَّرالنائب فياض في بيان له"بتجربة هذا الفريق البعيدة والقريبة، من مالية عامة متعثرة، وحسابات تخبط خبط عشواء، واقتصاد مترنح، وجهاز أمن يتمرد، وينقض على مؤسسة عامة، ويمنع وزيراً في الدولة من ممارسة صلاحياته"، ولفت إلى ما يمارسه فريق 14 آذار من "تعبئة طائفية لا تقف عند حد، وشبكة علاقات وارتهانات خارجية مع من يريد بالوطن سوءاً"، وأعرب النائب فياض عن اعتقاده أن "موقع دولة الرئيس بري ودوره ومسؤولياته الوطنية في حماية الوطن وصيانة الاستقرار، وإنقاذ القانون، والذود عن المؤسسات، هو ما يفسر سلوكه ومواقفه على نحو أساس بما فيها موقفه الأخير الداعي إلى عقد جلسة تشريعية عامة، انطلاقاً من مراعاته مصالح الدولة العليا، وما تفرضه من موجبات تسمو على ما عداها، والتزامه الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء"، وخلص إلى أن ذلك "لا يناسب أولئك الشغوفين بالفراغ والذين يعانون شره السلطة وفق معادلة: إما نحن أو من بعدنا الطوفان".