طغت أجواء الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً في ساحة النجمة على مجمل مواقف النواب اليوم عقب مشاركتهم في اجتماعات اللجان النيابية، ولا سيما في ظل اصرار فريق 14 آذار على تعطيل نصاب الهيئة العامة بذريعة عدم دستوريتها وشرعيتها ومعارضة بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس لجدول أعمالها.

المستشار السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل أكد ان الاتصالات بين الافرقاء مستمرة، وأن الجلسة ما زالت قائمة ولا شيء محسوم حتى الساعة بالنسبة الى نصاب الهيئة العامة، وقال "النص الدستوري واضح عن كيفية تصريف الأعمال".

واعتبر ان على الجميع تحمل المسؤولية، مشيراً رداً على سؤال للانتقاد الى ان طبيعة الجلسة تحدد موضوع التمثيل السني، لافتا الى ان المبدأ القانوني هو في انعقاد الجلسة، ورأى ان الحديث عن اختصار جدول الاعمال ببند واحد كشرط للمشاركة ليس في محله.

من جهته، حسم عضو جبهة "النضال الوطني" النائب علاء الدين ترو اقرار عدم مشاركة الجبهة في جلسة الغد، لكنه قال في الوقت نفسه "في حال شملت بنداً واحداً فسنفكر في الموضوع".

وأشار الى ان عدم الحضور غداً لا يعني اننا لم نعد في الأكثرية النيابية، وأضاف "نحن لسنا طرفاً اليوم، هناك انقسام بالبلد، وعندما يتفق الفريقان نذهب الى الجلسة".

كذلك أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي ان الجلسة ما زالت قائمة اذا تأمن النصاب القانوني ام لم يتأمن.

اما زميله في الكتلة " النائب غازي زعيتر فوصف مقاطعة نواب 14 آذار للجلسة بالكيدية السياسية، خاصة أنهم يعرفون جيداً أنها دستورية".

ولفت الى ان أسماء الذين لن يحضروا غداً بدون تبرير ذلك ستدون، مشدداً على ان البنود المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة لا تحتاج الى توافق وطني كما يتم الحديث، مذكراً بما جرى في الجلسة العامة التي انعقدت في 18 تموز 2005 (جلسة العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع) وحينها صدّق المجلس ثلاثة قوانين في ظل حكومة تصريف أعمال.

من جانبه، سأل النائب علي فياض هل ستثمر الاتصالات ليلاً عن تحويل البنود الـ49 الى بند واحد يتعلق فقط ببند التمديد لحاكم مصرف لبنان؟ ، موضحاً ان هناك امكانية لذلك.

وعن موقف رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، رأى فياض ان هذا حقه.

في المقابل، اعتبر النائب سيرج طورسركيسيان ان توسيع الرئيس بري جدول الأعمال بـ49 بنداً يشير الى انه لا يريد عقد هذه الجلسة، مضيفاً انه لو اختصر الجدول ببند واحد كان مهد الطريق لمشاركة جنبلاط والتكتل الطرابلسي.

لطيفة الحسيني - مجلس النواب