أكد الرئيس بري أمام زواره أمس أن الجلسة التشريعية قائمة بجدول أعمالها المقرر، مشيرا الى أنه سيبادر الى إفتتاح الجلسة إذا إكتمل النصاب، "أما إذا لم يكتمل فسأحدد موعدا آخر للجلسة، الأربعاء المقبل، وهكذا دواليك حتى تتشكل الحكومة"، موضحا أنه يتجه الى عقد مؤتمر صحافي في المجلس لوضع النقاط على الحروف في حال عدم إنعقاد الجلسة.

وشدد بري على أن لا مساومة حول جدول أعمال الجلسة، وأكد إصراره على البنود الـ49 المدرجة فيه، مشيرا الى أن بند التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحمل الرقم 36.

وإستغرب بري أن يبدي البعض إستعداده للحضور في حال إقتصرت مهمة الجلسة على التمديد لحاكم مصرف لبنان فقط، في حين أن المبدأ هو واحد، وإذا كانت المشاركة تصح من أجل بند، فهي يُفترض أن تنسحب أيضا على بقية جدول الأعمال، ملاحظا أن هناك من يعتمد المعايير المزدوجة في مقاربة الجلسة.

ولفت بري الإنتباه الى أنه بعد إغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي وتحول حكومته الى حكومة تصريف أعمال أقر مجلس النواب 15 قانونا، مشددا على أن تمسكه بإنعقاد الجلسة ينطلق من حرصه على عدم تكريس سابقة "الدكتاتورية المقنعة" التي تتيح لشخص أو لسلطة تعطيل مجلس النواب الذي هو سيد نفسه.

صحيفة "السفير"