ليندا عجمي

فيما دخلت عملية تشكيل الحكومة شهرها الخامس من دون ظهور ملامح أو مؤشرات على قرب الولادة المستعصية، تتجه البوصلة السياسية نحو الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقرر عقدها قبل ظهر اليوم في ظل إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عدم التراجع عن حقه الدستوري في عقدها باعتبار ان المجلس سيد نفسه، وعلى الرغم من إعلان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع النائبين محمد الصفدي وأحمد كرامي مقاطعتها وربط رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مشاركته ببند حاكمية مصرف لبنان، في وقت يواصل فيه فريق تيار "المستقبل" التصويب على الجلسة ورفض المشاركة فيها تحت ذريعة عدم دستوريتها وقانونيتها في محاولة واضحة لإغراق البلاد في مزيد من الفراغ وشل المؤسسات.

هذه العناوين وغيرها ركزت عليها إفتتاحيات الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير" أن الجلسة التشريعية المقررة قبل ظهر اليوم خطفت بعض الضوء من ملف تشكيل الحكومة، وسط إصرار الرئيس نبيه بري، مدعوما من الحلفاء، على عقدها، فيما يتمسك نواب 14 آذار برفض المشاركة فيها، ما جعل النائب وليد جنبلاط يؤدي مجددا، عبر أصوات جبهة النضال، دور بيضة القبّان التي من شأنها ان ترجح كفة التئام الجلسة أو تعطيلها، لا سيما أن الرئيس نجيب ميقاتي قرر مع الوزير محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي مقاطعتها، علما بأن إلتئامها يحتاج الى توافر 65 صوتا، ما يشكل إختبارا جديدا لمدى قدرة الأكثرية الجديدة على الإمساك بزمام المبادرة النيابية.

ولفتت الصحيفة الى أنه "في حين غاب جنبلاط عن السمع أمس، تباينت التكهنات بشأن الموقف الذي سيتخذه اليوم، إذ رجحت بعض المصادر أن يتغيب عن الجلسة بما يؤدي الى تعطيلها تجنبا لزيادة حدة التوتر والشرخ في البلد، فيما توقعت مصادر أخرى مشاركته فيها بعد إعادة ترتيب أولويات جدول أعمالها، بحيث يؤمن النصاب لإتاحة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حرصا على تحصين الوضع المالي، ثم ينسحب".

وفيما إجتمع جنبلاط أمس مع المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، وجرى نقاش حول حيثيات الجلسة التشريعية، من دون أن يطلب خليل منه جوابا نهائيا حول مشاركته أو عدمها، على أساس أن يُترك له تقدير الموقف المناسب، من دون إحراجه، قالت مصادر شاركت في الاتصالات التمهيدية لـ"السفير" ان الرئيس بري لن يكون "مستفزا" في تعامله مع الجلسة إذا اكتمل نصابها.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب قوله أمام زوّاره إن "الجلسة التشريعية قائمة بجدول أعمالها المقرّر"، مشيراً إلى أنّه "سيبادر إلى إفتتاح الجلسة إذا إكتمل النصاب، أما إذا لم يكتمل فسيحدد موعداً آخر للجلسة الأربعاء المقبل وهكذا دواليك حتى تتشكّل الحكومة"، موضحاً أنّه يتجه إلى عقد مؤتمر صحافي في المجلس لوضع النقاط على الحروف في حال عدم إنعقاد الجلسة.

بدورها، كشفت صحيفة "النهار" أن إقتراحاً لعقد جلسة إستثنائية لحكومة تصريف الأعمال "يجري العمل على بلورته وهو يحظى حتى الآن بقبول كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري".

كذلك، نقلت الصحيفة عينها عن مواكبين للإتصالات الجارية على هذا الصعيد قولهم إن "التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة حكومية هو أفضل من أجل إظهار صورة لبنان متضامناً في موضوع أجمع الكل على التوافق عليه بما يخدم الإقتصاد الوطني في الظروف التي تمر بها البلاد حالياً"، لافتة إلى أن "هذه الأهداف لا يحققها مرسوم جوال كان مطروحاً سابقاً على بساط البحث".

وذكرت الصحيفة في المجال عينه أن "الحريري لم يمانع في السير في تطبيق إقتراح عقد جلسة إستثنائية لحكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار هذا البند الوحيد، إذا كان الأطراف المعنيون يريدون ذلك باعتباره الخطوة الدستورية الأسلم للتجديد لدواع إستثنائية".

وفي الإطار نفسه، رأى مصدر متابع، في حديث لـ"السفير"، أن طريقة معالجة "14 آذار" لموضوع الجلسة التشريعة خاطئة منذ البداية، ومن يُردْ أن يعارض الجلسة سياسياً فعليه أن يعلن ذلك، لا أن يقحم الدستور في الصراع.

وأكد المصدر أن نواب الجانبين ليسوا أصحاب صفة في الحديث عن دستورية الجلسة من عدمها، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب كان عليهم الإلتزام بحضور الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس بحسب الدستور، على أن يعبّر المعترضون عن موقفهم عبر التصويت ضد المشاريع المطروحة، ومن ثم التوجه بطعن إلى الجهة الوحيدة المخولة الإفتاء بدستورية الجلسة من عدمها، أي المجلس الدستوري.

وكان رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون قد شدد على أنّ "جلسة مجلس النّوّاب هي شرعيّة مئة بالمئة، ويجب أن تحصل"، في حين إدعت كتلة "المستقبل"، أن ما هو مطروح من جلسة تشريعية بالإضافة إلى عدم دستوريته لا يحظى بإجماع وطني، بل يتسبب بانقسام وطني خطير.

الحكومة... والمراوحة

أما على صعيد تعقيدات التأليف الحكومي، فإن كلاً من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والعماد عون، ما زال ينتظر أجوبة من الآخر بخصوص الأسماء، حيث ذكرت مصادر معنية بمشاورات تأليف الحكومة، أن المشاورات لا تراوح مكانها وحسب، بل تبدو سائرة في سياق تراجعي، إذ إن البحث عاد ليدور حول توزيع الحقائب، لكون ميقاتي لم يوافق بعد على أن تكون حقيبتا الاتصالات والطاقة معاً من حصة تكتل "التغيير والإصلاح".

وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، قالت المصادر إن هذه العقدة التي استجدت أخيراً أضيفت إلى عقدتي حصة المعارضة السنيّة والوزير الماروني السادس.

من جهتها، توقعت مصادر مطلعة، في حديث لصحيفة "البناء"، أن تعود الإتصالات بعد الانتهاء من جلسة مجلس النواب اليوم، طارحة العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تؤخر إنجاز الطبخة الحكومية وصولاً إلى الإعلان عنها، بعد أن جرت حلحلة كل العقد الأساسية. وقالت إن تذرع البعض بهذا الاسم أو ذاك لتولي المقعد الماروني السادس لا يشكل مبرراً لتأخير تشكيل الحكومة، إلا إذا كان المعنيون بعملية التشكيل لا يريدون فعلاً تأليف الحكومة لاعتبارات خاصة بهم.

وكشفت الصحيفة نفسها، أن النائب وليد جنبلاط سيزور دمشق في الساعات المقبلة يرافقه الوزير غازي العريضي في إطار التشاور حول الأوضاع الراهنة لبنانياً وسورياً خاصة ما يتعلق بالملف الحكومي.

وفي سياق متصل، أبلغت أوساط الرئيس المكلف، "السفير" أن لا جديد نوعيا طرأ أمس، موضحة أن ميقاتي لم يتلق بعد أي رد على طلبه من الاطراف المعنية إيداعه الاسماء التي تقترحها للتوزير.

كما وصفت الأوساط عينها، في حديث آخر لصحيفة "الديار"، العلاقة مع الرئيس بري بالجيدة، على الرغم من مقاطعة ميقاتي للجلسة التشريعية، معتبرة أن الموقف السياسي الذي اعلنه ميقاتي ليس الا غيمة صيف عابرة، والمصلحة التي تجمعهما حول خدمة البلد هي الاساس في العلاقة، وأكدت أن حزب الله مستمر في مساعيه لتقريب وجهات النظر وتسهيل التشكيلة.

الى ذلك، نفت أوساط قصر بعبدا، في حديث لصحيفة "المستقبل"، حصول أي "لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف خلال الـ24 ساعة الماضية"، مؤكدةً أن "التواصل دائم بين الرئيسين، لكن لم يحصل أي خرق جديد في ملف تشكيل الحكومة يمكن أن يُشكل مادة نقاش بين الرئيسين".