لفتت صحيفة "الأخبار" الى أنه وفيما المجلس الوطني للمقالع غائب حيناً ومغيَّب أحياناً، فإن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال، ناشط جداً جداً حيث يقوم بالتذاكي على القوانين والمراسيم المنظمة لقطاع المقالع والكسارات والمرامل في لبنان.

وفي هذا الإطار، كشفت الصحيفة أن رحال وقع منفرداً على عشرات التراخيص لكسارات صغيرة وإستصلاح أراضٍ ونقل ستوكات رمل وبحص وصخور وردميات، من دون العودة إلى المجلس الوطني للمقالع والكسارات، رغم أن صلاحيات المجلس تتضمن إقتراح تشغيل الكسارات خارج المقالع وتوقيفها في حال المخالفة، مؤكدة أن غالبية الأذونات التي وقعها رحال تعود لفترة ما بعد إستقالة الحكومة ودخولها في مرحلة تصريف الأعمال.

وبحسب الصحيفة، فعلى الرغم من الشكاوى العديدة التي نشرت في وسائل الإعلام، تجاهل وزير البيئة إصدار جردة بعدد التراخيص التي منحها المجلس في عهده وأنواعها، وتلك التي وقعها منفرداً، وإكتفى بالإعلان أن هذه الأذونات والتراخيص تدخل ضمن صلاحياته، وتهدف إلى تنظيم أعمال مجابل الأسفلت والباطون ومناشر الصخور، وإلى الإستفادة من المواد الناتجة من أعمال شق الطرقات وحفر أساسات البناء وإستصلاح الأراضي.

ولفتت الصحيفة الى أنه في التاسع من أيار من العام الحالي، سمح رحال لمؤسسة رشيد الخازن للتعهدات بتشغيل كسارة صغيرة مؤقتة ضمن حرم مشروع شق طريق عين الريحانة ـ سهيلة ـ درعون ـ غوسطا، لمدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إعطاء أمر المباشرة في العمل، مشيرة الى أن رحال أعطى إذن مماثل للسيد غالب رمضان بإستعمال كسارة صغيرة لشق طريق في العقار ٢٥ في منطقة برغز العقارية في قضاء حاصبيا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 29/ 12/ 2010. كذلك، أُعطيت الشركة العربية للأعمال المدنية إذن تشغيل كسارة صغيرة لزوم مشروع تأهيل طريق السعديات ـ عين الحور، تبدأ من 22/ 12/ 2010 لمدة سنة واحدة.

ووفقاً للصحيفة فإن نسخة عن هذه التراخيص يجب أن تحال على المديرية العامة لوزارة للمال لإستيفاء رسم مقطوع يبلغ ٢,٥ مليون ليرة، لكن اللافت أن بعضها أُحيل على أمانة سر دائرة حماية الموارد الطبيعية في الوزارة، وبعضها الآخر على أمانة سر الوزير، علماً بأن الأصول الإدارية تقتضي تبليغ نسخ عنها إلى مصلحة الديوان والمحفوظات وإلى أمانة سر المجلس الوطني للمقالع والكسارات.

وبحسب الصحيفة، فإن اللافت أن قرارات رحال تتضمن جميعها إيعازاً إلى قوى الأمن الداخلي والبلديات المعنية بمراقبة أعمال الكسارات الصغيرة في مجابل الأسفلت والباطون ومناشر صخور الزينة والأحجار للتأكد من أنها تجري وفقاً للغاية المطلوبة، وعدم تكديس مخزون إضافي في حرم المشروع، أو تحويله إلى مقلع أو محفار أو خلافه، على أن يقتصر نشاط الكسارة الصغيرة على توفير إحتياجات المشروع من دون إستعمال هذا الترخيص لبيع المواد المكسرة إلى خارج المؤسسة.

المصدر: صحيفة الأخبار