أكد عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي في حديث لصحيفة "البناء" أن التشريع جائز في ظل حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، ذلك أن حالة تصريف الأعمال بالمعنى الصحيح تقتصر على الحكومة فقط ولا تنسحب على سائر السلطات الدستورية، لا سيما الرئاسة الأولى والمجلس النيابي الذي أناط به الدستور دون سواه التشريع، وإلا تكون البلاد قد دخلت كلها بجميع سلطاتها الدستورية حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، هذا الأمر الذي لا يقره أي دستور في العالم.

وأشار القاضي جريصاتي الى أنه في الدستور اللبناني، والمقصود دستور ما بعد الطائف، تنص المادة 69 منه على أن مجلس النواب يصبح حكماً في دورة إنعقاد إستثنائية في حال كانت الحكومة مستقيلة أو معتبرة مستقيلة، كما هي الحال اليوم، حتى تنال الحكومة الجديدة الثقة.

ولفت الى أنه "جاء من يقول إن هذا إنما هو لغاية منح الحكومة الثقة أو حجبها فقط، في حين أن لا شيء في النص يشير إلى ذلك، بدليل أن الدستور ذاته قد نص على إعتبار مجلس النواب هيئة إنتخابية وليس هيئة تشريعية عندما يلتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية، فلا يحق له عندئذ القيام بأي تشريع بل عليه المباشرة في إنتخاب الرئيس حتى حصوله، ثم يستعيد بعد الإنتخاب سلطة التشريع في حين أن المادة 69 لا تنص على ذلك".

المصدر: صحيفة "البناء"