أعلنت دوائر مجلس النواب أن نصاب الجلسة النيابية التي كان مقررا عقدها اليوم لم يتكمل وعلى ضوئه تم تأجيل الجلسة الى الأربعاء المقبل.

وأشارت المعلومات الى أن الإجتماع الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورؤساء الكتل النيابية لم يتوصل الى التوافق على صيغة محددة بشأن عقد الجلسة ما إستدعى تأجيلها.

وينتظر أن يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد قليل مؤتمرا صحافيا يتطرق فيه الى الأسباب الموجبة لعقد الجلسة ويؤكد فيه على دستورية الجلسة من الناحية القانونية.

يذكر أن تأجيل الجلسة النيابية جاء بعد لجوء فريق 14 أذار الى تعطيل عمل مجلس النواب من خلال التغيّب عن حضورها، وهو أمر إعتاد عليه هذا الفريق في الآونة الاخيرة، حيث كان قد عطّل سابقا ثلاث جلسات للجان النيابية المشتركة من خلال تطيير نصابها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان قد وصل الى مجلس النواب حتى الساعة العاشرة والنصف موعد إنعقاد الجلسة التشريعية للمجلس حوالي 58 نائبا، فيما كان لافتا أيضا حضور النائب روبير غانم الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة التي يعتبرها دستورية. وعلى الفور عقد اجتماع خماسي في مكتب رئيس مجلس النواب ضم الى الرئيس بري كلا من رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، والرئيس المكلف بتشكيل حكومة نجيب ميقاتي، ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية. ثم تحول الإجتماع الخماسي لاحقا الى ثماني حيث إنضم الى الإجتماع كلا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب طلال إرسلان والنائب اسعد حردان.

في موازاة ذلك، أوضح المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل أن الإجتماع المنعقد بين رؤساء الكتل النيابية والنائب وليد جنبلاط والرئيس المكلف نجيب ميقاتي هو فرصة للتشاور بين الأفرقاء، مؤكدا أنه ليس في إطار تسوية للجلسة العامة وهو بمعزل عنها.

وأكد خليل بأن حضور ميقاتي لم يكن مقررا سابقاً، مشيرا الى أن الدعوة للجلسة العامة ما زالت قائمة لكنه رجح أن لا يتم الدخول الى قاعة مجلس النواب.