شدد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، في حديثٍ صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الخميس، على رفض السودان التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي قد تصدر قرار ملاحقة بحقه في ما يتعلق بدارفور، مؤكدا أن المحكمة لا ولاية لها ضد السودان لكونه ليس من أعضائها، واصفاً ما يدور في هذا الشأن بأنه "ناموسة في أذن فيل".
وأكد البشير أنه يتمتع بتأييد شعبي غير مسبوق وأن حزب المؤتمر الحاكم وشريكه الحركة الشعبية يبحران في مركب واحد، وأنهما ملتزمان بالتداول السلمي للسلطة ورد المظالم وسيادة حكم القانون، نافياً أي محاولات لإقصائه عن الحكم أو الانقلاب عليه. وأوضح أن "الحديث عن عملية انقلاب داخل السلطة أو انشقاق في صفوف المؤتمر الوطني، هي مجرد أمان وإشاعات منظمة تبثها المعارضة، وواضح جدا رد فعل الشارع وتأييده وذاك أمر إيجابي 100 في المئة".
وحول اعتقال الدكتور حسن الترابي بعد دعوته له لتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية، قال "ليس لدينا حجر على أي شخص في إعلان موقفه من أي قضية عامة، ونحن  الرئيس السوداني "نسير على هدى الدستور والقانون، لكن عندما يكون هناك تآمر وتخابر مع جهات مشبوهة، وهناك محاولات لشق الصف الوطني الذي اجتمع على كلمة واحدة وهي الرفض لكل محاولات النيل من سيادة واستقلال البلاد، لا بد من تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تتوفر ضده بينات معقولة، ولا كبير على القانون".
من جهة أخرى، رحب البشير بأي تغييرات جديدة تشهدها الحكومة الأميركية وفقا لسياسة التغيير التي أعلنها الرئيس الجديد باراك أوباما، مضيفا أن "الضغوط والتهديدات لن تزيدنا إلا إصرارا"، مشبها إياها بالحوافز التي "تحثنا لمزيد من الاعتماد على النفس".