قرر البرلمان الأردني بالإجماع، أمس، تقديم مذكرة لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد ما سمّاها جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والطلب من الحكومة رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" وذلك استنادا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأوصى البرلمان بتعديل قانون العقوبات الأردني بحيث يشمل جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية حمزة منصور أن الموضوع أصبح الآن في مرمى الحكومة، داعيا إياها إلى ترجمة هذه التوصيات سواء ما يتعلق برفع قضايا أمام العدل الدولية أو المحاكم الوطنية الأوروبية. ودعا منصور إلى التعاون بين مجلسي النواب والوزراء لإجراء تعديلات على التشريعات "بحيث تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة سواء مدنيين أو عسكريين بسبب جرائمهم  على أرض غزة".
بدوره، وصف الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم الخطوة بالشجاعة والحكيمة، معربا عن أمله في أن تحذو البرلمانات العربية حذو برلمان الأردن، مطالباً الحكومة بالتجاوب مع هذا المطلب.
وتوقع قاسم تجاوب الحكومة مع طلبه، قائلاً "عندما تقدمت بطلب رأي استشاري من العدل الدولية بشأن الجدار العازل في الضفة الغربية، ونجاحها في انتزاع هذا الرأي الدولي الذي أدان بناء الجدار". ودعا الخبير الأردني القانونين العرب إلى دعم وحشد التأييد لحكوماتهم لتبني إجراءات قضائية أمام محكمة العدل، والمساهمة في تعديل القوانين في دولهم بحيث تكون قادرة على محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 

"الجزيرة"