أقر مجلس النواب الأميركي، امس، مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد بقيمة 825 مليار دولار يحتوي على إنفاق طارئ، وتخفيضات ضريبية يسعى إليها الرئيس باراك أوباما.
وجاءت موافقة المجلس على المشروع بغالبية 244 صوتا ضد 188، مع إدلاء النواب بأصواتهم وفقا للإنتماء الحزبي، حيث رفض جميع النواب الجمهوريين الخطة إضافة إلى 12 من الديمقراطيين.
وقد رحب أوباما بقرار مجلس النواب ودعا مجلس الشيوخ للموافقة بدوره على مشروع القانون الذي سيبدأ مناقشته الاثنين المقبل على الأرجح. وقال إوباما إن المشروع سيضخ أموالا في الاقتصاد الأميركي المنهك، ويأمل في إمكان تقوية التشريع أثناء مناقشته في الشيوخ.
ويمثل القرار الذي يهدف إلى لمساعدة أكبر اقتصاد عالمي على الخروج من أكبر أزمة ركود يواجهها منذ عقود، اختبارا لأوباما الذي يأمل تحقيق أول انتصار تشريعي له بعد أيام من توليه مهام منصبه في العشرين من الشهر الجاري، خلفا للجمهوري جورج بوش.
يُذكر أن الأزمة المالية دفعت الشركات الأميركية إلى تسريح نحو 2.6 مليون عامل خلال العام الماضي، وأعلنت الاستغناء عن 70 ألف عامل آخر خلال الأسبوع الماضي فقط.

"الجزيرة"