أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" الى أن "القمع الأمني الذي أعقب الإضطرابات التي شهدتها البحرين في شباط / فبراير الماضي أصاب طموح البحرين العالمي بضربة قاتلة، رغم دعوة الملك حمد بن عيسى لحوار وطني ورفع قانون الطوارئ بداية الشهر الحالي، ذلك أن الخدمات المالية والمصرفية، والتي تمثل عشرين في المئة من العائد المحلي، تضررت بشدة من جراء قمع ثورة البحرين التي لم تكتمل بعد".

وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة الى أن "مرفأ البحرين المالي الذي تقع فيه شركات كبرى مثل شركة (بي إن بي باريباس)، والتي يقع مكتبها الإقليمي الرئيسي في البحرين، أصبح أحد الأماكن التي تشتعل فيها الثورة، حيث خيم المحتجون خارج أبراجه، لأنه باعتبارهم أحد رموز الفساد المستشري في العائلة الحاكمة، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض تجمعهم من المنطقة، وهي الخطوة الأولى التي اتبعتها في القمع الدموي الذي اعتمد ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية في دوار اللؤلؤة".


وأفادت الصحيفة نفسها أن "الشركات الأخرى التي إختارت البحرين كمركز إقليمي لأنشطتها التجارية لقربها من السعودية ووجود نسبة كبيرة من مواطنيها المؤهلين والمتعلمين، تدرس الآن خيار الرحيل"، مؤكدة أن "البنوك التي ركبت السفينة إلى دبي والدوحة وأبوظبي لا تخاف من خسارة مشاريعها في البحرين فحسب، بل تخشى من ردود فعل سلبية للتدخل السعودي".

وأضافت "فاينانشال تايمز" ان "بعض الشركات بدأت بنقل تدريجي للموظفين إلى دبي، حيث يقول المسؤولون هناك إن طلبات نقل المشاريع من البحرين أصبحت كثيرة ومتراكمة".

وكالات