حسن حيدر – طهران

تحت عنوان "لا لأسلحة الدمار الشامل" يعقد في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الثاني للحد من إنتشار الأسلحة النووية. وفود أجنبية وعربية شاركت في الموتمر الذي ركز بشكل أساسي على أهمية الطاقة النووية السلمية والمخاطر المترتبة من جراء إنتشار المنظومات النووية في عدة دول وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني وغيابها بشكل كامل عن الموازين القانونية والخارجة من إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي أشار خلال المؤتمر الى ان الجمهورية الاسلامية ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية (ان بي تي ) التي وقعت عليها وتسعى دائما للحفاظ على سلمية برنامجها في الوقت الذي تتغاضى الوكالة والمجتمع الدوي عن إمتلاك الصهاينة رؤوس حربية نووية تشكل تهديدا للامن والسلام العالمين ولا تخضع منشآتها النووية العسكرية الى عمليات تفتيش في حين أن الجمهورية الاسلامية تسعى للطاقة النووية السلمية وتتعرّض لشتى انواع الضغوط مع العلم ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبعث بشكل دوري مفتشيها الى المنشآت الإيرانية، وإعتبر صالحي أن موقف بلاده من السلاح النووي واضح وصريح وهو ما أعلنه الامام السيد علي الخامينئي حينما قال إن إستخدام السلاح النووي أمر حرام شرعا ولذلك الجمهورية الاسلامية ترى ان السلاح النووي ممنوع انسانيا و اخلاقيا و محرم دينيا ايضا .

البحث الأساسي للموتمر تركز على إمتلاك الكيان الصهيوني وحماته لأسلحة نووية تشكل خطرا على مستقبل البشرية، كما كانت هناك مداخلات عدة تطرقت الى أن وجود سلاح خطير بيد عنصرية ومجرمة سيؤدي الى كارثة إنسانية بعدما أثتبتت التجارب ان العدو الصهيوني لا يتواني في حال احس بالخطر بابادة الشعوب في سبيل الحفاظ على وجوده المزيف في فلسطين المحتلة.

المشاركون في المؤتمر أجمعوا على ضرورة و جود عالم خال من أسلحة الدمار الشامل وعدم الحث على إستخدامها كونها سلاح قتل جماعي وتشكل خطرا وجوديا وخاصة عبر التهديد في إستخدامه في أي صراعات مقبلة الأمر الذي يجعل الجميع و خاصة الدول الغير النووية وبالأخص الدول التي لا تمتلك التكنولوجيا نووية الي الضغط الدولي لتخفيف من تواجد هذه الأسلحة الفتاكة تمهيدا للتخلص منها والوصول الى عالم خال من أسلحة الدمار الشامل ليبقى خطر الأسلحة التقليدية أقل بكثير والذي يجب ان يكون مخصصا للدفاع عن النفس و حماية ارواح الابرياء .