حقق رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، نصراً شعبياً ساحقاً، عندما فاز حزبه "العدالة والتنمية"، بأكثر من خمسين في المئة من اصوات الناخبين الاتراك، لكنه مني بانتكاسة برلمانية جدية، عندما تراجعت غالبيته النيابية من 331 مقعداً الى 325 مقعداً، ما خيب آماله بالفوز في غالبية ثلثي مقاعد مجلس النواب الـ550 لتعديل الدستور وتعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وعقب صدور نتائج الانتخابات النيابية الثالثة التي فاز بها حزبه على التوالي، أطل أردوغان من شرفة مقر "العدالة والتنمية" في أنقرة، ليعلن أمام مناصريه أن "واحداً من بين كل اثنين من مواطني تركيا قال نعم لحزب العدالة والتنمية... ومع ذلك سنعانق كل المعارضين"، متعهداً بالعمل مع المنافسين لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا، وقال "الشعب أبلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض... وسنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة".

فيما حيا أردوغان كل المواطنين الأتراك الموجودين في ملبورن وبرلين وطوكيو وفيينا وباريس وتورونتو، قال "إنني أحيي من هنا بكل محبة بغداد ودمشق، بيروت وعمان والقاهرة وتونس وسراييفو واسكوبيا وباكو ونيقوسيا وكل المدن وعواصم الدول الأخرى الصديقة والشقيقة والشعوب الصديقة والشقيقة التي وجّهت أنظارها إلى تركيا وتابعت بحماس كبير الأخبار الواردة منها".

وأضاف "لتكن نتائج انتخابات 12 حزيران خيراً على بلدنا وأمتنا وكل جغرافيتنا وكل العالم، ولتكن عاملاً مساهماً في الاستقرار والرفاه والعدالة في منطقتنا وفي كل العالم".

وشدد على أنه "بقدر ما انتصرت اسطنبول انتصرت سراييفو، وبقدر ما انتصرت ازمير انتصرت بيروت، وبقدر ما انتصرت انقرة انتصرت دمشق، وبقدر ما انتصرت ديار بكر انتصرت رام الله ونابلس وجنين والضفة الغربية والقدس وغزة، وبقدر ما انتصرت تركيا انتصر الشرق الاوسط والقوقاز والبلقان وأوروبا".

في سياق آخر،أظهرت النتائج النهائية ان حزب العدالة والتنمية نال 50 في المئة من الأصوات (325 مقعدا)، متراجعاً بذلك عن حصته في البرلمان الأخير التي كانت تبلغ 331 مقعداً على الرغم من انه هذه المرة نال عدداً أكبر من الأصوات.

وفي مقابل ذلك، جمع حزب الشعب الجمهوري 26 في المئة من الأصوات أي 135 مقعداً، بينما كان له 111 نائباً في البرلمان السابق، في حين ان الحركة القومية التي يتزعمها دولت باهشتلي حصدت 13 في لمئة أي 54 مقعداً بعدما كان لها 71 نائباً، في وقت نال المستقلون حوالي 6 في المئة، وهو رقم يشمل أساساً الأكراد الذين رفعوا حضورهم في البرلمان الجديد، من 22 إلى 36.

المصدر: صحيفة "السفير"