ارشيف من :أخبار لبنانية
قيادة الجيش ردت على نواب "المستقبل": إظهار الجيش عاجزاً عن ضبط الحدود هو تبرير للقيام بعمليات تخل بأمن المنطقة
ردّت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان صدر عنها على ما صرح به أحد السياسيين (في اشارة الى نائب كتلة "المستقبل" معين المرعبي )عن "تقاعس الجيش عن حماية المواطنين، وتخفيضه عديده على الحدود الشمالية"، مؤكدة أن تصريحه "عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، ذلك أن قيادة الجيش قد عمدت منذ أشهر الى تعزيز قواها في المنطقة بشكل كبير، استدراكاً منها لامكانية تفاقم الأوضاع، وهي تقوم بواجباتها ليلاً ونهاراً في الحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة الى سهرها على منع أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب على أنواعه بالإتجاهين".
وأضافت مديرية التوجيه في البيان نفسه "إن اظهار الجيش زوراً بأنه عاجز عن ضبط الحدود، هو تبرير للقيام بعمليات تخل بأمن المنطقة وتهدد استقرارها، خصوصاً اذا صدر هذا الكلام عن سياسي له تاريخه المعروف بمحاولات التطاول على العسكريين والتشكيك بدور المؤسسة العسكرية، التي ستبقى في مطلق الأحوال العين الساهرة على أمن المواطنين على كامل تراب الوطن".
وفي البيان نفسه، أكدت قيادة الجيش أن "النازحين هم مسؤولية المؤسسات المعنية في الدولة، وقد سبق لهذه القيادة ان طلبت تشكيل هيئة من مختلف الوزارات لمتابعة أوضاعهم"، وأوضحت أن "الجيش يتعاطى مع هذه المسألة من منظار انساني، أما الملف القانوني، فهو من شأن مؤسسات الدولة وتحديداً القضاء المختص"، آملة من الجميع "الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، والابتعاد عن أي محاولة لاقحام الجيش في التجاذبات السياسية او لاستدراجه الى تصعيد الموقف العسكري على الحدود من دون أي مبرر، خدمة لمصالح شخصية ضيقة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وكالات
وأضافت مديرية التوجيه في البيان نفسه "إن اظهار الجيش زوراً بأنه عاجز عن ضبط الحدود، هو تبرير للقيام بعمليات تخل بأمن المنطقة وتهدد استقرارها، خصوصاً اذا صدر هذا الكلام عن سياسي له تاريخه المعروف بمحاولات التطاول على العسكريين والتشكيك بدور المؤسسة العسكرية، التي ستبقى في مطلق الأحوال العين الساهرة على أمن المواطنين على كامل تراب الوطن".
وفي البيان نفسه، أكدت قيادة الجيش أن "النازحين هم مسؤولية المؤسسات المعنية في الدولة، وقد سبق لهذه القيادة ان طلبت تشكيل هيئة من مختلف الوزارات لمتابعة أوضاعهم"، وأوضحت أن "الجيش يتعاطى مع هذه المسألة من منظار انساني، أما الملف القانوني، فهو من شأن مؤسسات الدولة وتحديداً القضاء المختص"، آملة من الجميع "الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، والابتعاد عن أي محاولة لاقحام الجيش في التجاذبات السياسية او لاستدراجه الى تصعيد الموقف العسكري على الحدود من دون أي مبرر، خدمة لمصالح شخصية ضيقة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018