أفادت صحيفة "الأخبار" أن رئيس هيئة "أوجيرو" ومديرها العام عبد المنعم يوسف تبلغ دعويين من أصل ثلاث دعاوى أقامتها الدولة ضده، بتهم ارتكاب جرائم مختلفة، لافتة الى ان "المباشر" نجح في تبليغه بعد أيام عدّة من تواريه وامتناع الموظّفين في مكتبه عن التبلغ نيابة عنه، استدعاءه للمثول أمام قاضي التحقيق في بيروت.

وبحسب معلومات الصحيفة نفسها، فإن يوسف لم يلتحق بوظيفته منذ الجمعة الماضي على أثر تلقّيه نسخة من الاستدعاء بواسطة الفاكس، فأمر موظّفيه بعدم توقيع أي "تبليغ" من القاضي، فيما عمد إلى الإقامة في منزل غير منزله، إلا أن القاضي فريد عجيب أصر على تنفيذ "التبليغ"، وهو ما نجح فيه "المباشر" ظهر أمس.

وفي السياق نفسه، لفتت الصحيفة الى أن الدعوى الأولى تتهم يوسف بجرم "اختلاق أخبار كاذبة وملفّقة، وبثّها بهدف إثارة النعرات وبثّ روح التفرقة وخلق جو من التوتر والشحن داخل الوظيفة العامّة"، وذلك على خلفية قيام المدّعى عليه بنشر شائعات، بتاريخ 18/1/2011، بواسطة إرسال بيانات والإدلاء بتصريحات، توحي بأنه تعرّض للاعتداء وبأنه محاصر في مكتبه في وزارة الاتصالات، حيث يشغل أيضاً وظيفة المدير العام للصيانة والاستثمار.

ووفق الصحيفة، فإن الدعوى الثانية تتهمه بجرم "الاعتداء على أمن الدولة ومكانتها المالية والاقتصادية"، وذلك على خلفية الحملة الإعلامية المركّزة التي أطلقها يوسف منذ 17/3/2011، والتي هدفت إلى التهديد بتوقّف الاتصالات توقفاً كاملاً اعتباراً من نهاية آذار الماضي، بما يؤثر سلباً على القطاعات الأمنية والمصرفية والإعلامية، فضلاً عن الشركات والأفراد والأسر.

أمّا الدعوى الثالثة، فهي تتّهم يوسف بجرم "إساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الوظيفة، وتأخير تطبيق القرارات والأنظمة، وعرقلة عمل الإدارة ومصالح الدولة والمواطنين، وعدم تنفيذ أمر صادر عن السلطة القانونية، وإلحاق الضرر بالأموال العمومية"، وذلك بهدف خلق أزمة في بطاقات «كلام» و«تلكارت»، والامتناع عن تنفيذ الأعمال التي تكلّف وزارة الاتصالات هيئة «أوجيرو» بها.

وأشارت "الأخبار" الى أن الدولة تقدّمت بعدد آخر من الدعاوى بحق يوسف لا تزال من دون تحريك، ومنها دعوى أمام القضاء العسكري بجرم "الاشتراك في التعدّي على مبنى وزارة الاتصالات في العدلية" في أيار الماضي، على خلفية احتلال "فرع المعلومات" للطبقة الثانية من المبنى.

"الأخبار"