لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أن "حكومته ستواجه تحديات داخلية، لا سيما على الصعد المعيشية والاقتصادية والاجتماعية"، مؤكداً أن "هذه الحكومة ليست بصدد مواجهة المجتمع الغربي أو الدولي، ذلك أن لبنان جزء من هذا العالم، وهو يلتزم بالقرارات الدولية، ولا يوجد أي تحد أو خوف من هذا الموضوع".

وإذ رأى في حديث إذاعي أن "المجتمع الدولي سيتعامل مع الحكومة اللبنانية الجديدة بناء على أدائها"، رد الرئيس ميقاتي على الذين يقولون إن "عمر الحكومة الجديدة مرتبط ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم"، بالقول "إن الأعمار بيد الله، فلا أحد يمكن أن يقول كم سيكون عمر هذه الوزارة، وهذه الحكومة ستبقى إذا استطعنا انجاز البيان الوزاري ونيل ثقة مجلس النواب، وعند سحب الثقة أو تقديم استقالتي لأي سبب كان، ستنتهي فترة الحكومة".

وتابع ميقاتي في السياق نفسه "لم أر مادة في الدستور تقول إن هذه الحكومة مرتبطة بنظام ما أو شخص ما، وأنا شخص لبناني لا أتبع سوى الدستور اللبناني، وانتمائي ليس إلا لوطني وإلى أهلي في هذا الوطن الذي هو في أشد الحاجة اليوم إلى الحد الأدنى من تحسن الوضع المعيشي"، مؤكداً "صعوبة اتخاذ أي قرار منفرد داخل الحكومة، لأن الثلث الضامن موجود فيها، وهو قادر على عدم تمرير أي قرار من شأنه أن يشكل إشكالية ما سواء داخل لبنان أو خارجه".

ورداً على الاتهامات القائلة إن "الحكومة الجديدة تألفت استرضاء للرئيس السوري"، قال ميقاتي "طبعاً الكلمات والامتحانات تأتي من كل صوب، وهذا جزء من المعارضة، ولكن اللبناني تعود دائماً على أن يرمي المسؤولية على الخارج، أحياناً عندما يقال إننا نريد حكومة كذا، يقولون هذا ضغط أميركي، وعندما يقال إننا تأخرنا في تشكيل حكومة، يقولون إن هذا ضغط من دولة عربية شقيقة، وعندما نستعجل في تشكيل حكومة يقولون إن هذا ضغط من سوريا، إنني أقول بكل صراحة ألفت الحكومة دون أي ضغوط".

الى ذلك، عزا ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانية في هذا الوقت إلى الأوضاع الإدارية "التي أصبحت في غاية الخطورة"، وأوضح أنه "ألفها انطلاقاٌ من مبدأ المسؤولية التي كلف بها، وهي الاهتمام بمؤسسة مجلس الوزراء، والقول كفى لانهيار النظام الإداري في لبنان"، متسائلاً "كيف يمكن أن تترك هذه المؤسسة شاغرة لمدة خمسة أشهر، ونحن نتساءل لماذا يحدث هذا الإغلاق في نظام إدارة لبنان".

وختم ميقاتي يالقول "إنني استعجلت تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، لأنني رأيت أن الوضع الإداري أصبح خطيراً لدرجة تتستلزم أن تكون مؤسسة مجلس الوزراء موجودة مشرفة ومتابعة للأمور اليومية للمواطن اللبناني".

"راديو سوا"