دعا وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى تحديد سعر منصف للحليب لإنصاف المزارعين من منتجي الحليب لأنهم يشكلون الفئة الأكثر فقراً في المجتمع اللبناني، ورأى ان قطاع الحليب الطازج ومشتقاته يتعرض لمخاطر كبرى بسبب ارتفاع سعر الاعلاف الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة انتاجه فيما سعر مبيعه يحافظ على استقراره، واشار إلى ان هذا الأمر كان مدار بحث مستفيض خلال اجتماع لجنة قطاع الحليب ومشتقاته، لأن هذا القطاع لا يمكن ان يستمر في ظل استيراد لبنان للأعلاف التي تشكل 60% من كلفة الانتاج، ولفت إلى ان الحل متاح عبر تشجيع الدولة لزراعة الأعلاف من خلال مشروع جاهز ومتكامل يتضمن برنامجاً وطنياً سيتم تقديمه للحكومة لإقراره، ويقوم على تقديم البذار بسعر مدعوم للمزارع، ثم شراء المنتج بسعر تشجيعي، والبيع للمربين من منتجي الحليب بسعر مدعوم بما يسمح بتطوير القطاع والحفاظ على 15 ألف عائلة تعيش من انتاج الحليب وقطاع صناعي كبير يقوم بتصنيع هذا الانتاج.
كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتبه في الوزارة وخصصه للحديث عن ملف تنظيم قطاع انتاج الحليب ومشتقاته بحضور مدير عام الزراعة بالإنابة علي ياسين، ومدير الثروة الحيوانية نبيه غوش، ورؤساء المصالح الإقليمية في المحافظات ورؤساء الدوائر المعنية في الوزارة وفي المصالح، ومندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصناعة، وممثل عن برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو في قطاع الحليب، وصناعيين، وتعاونيات ومزارعين.
ولفت الوزير الحاج حسن إلى إنجاز معظم القواعد الفنية والمواصفات لقطاع الحليب المنتج محلياً والمستورد، وأعلن انه يتم العمل لإنجاز مسح مصانع الحليب ومشتقاته خلال شهر للتأكد من التزامها بالشروط الفنية وتطبيقها للقواعد والمواصفات خصوصاً أن الكثير من المصانع لا تحدد مصدر المنتج إذا كان مصنعاً من الحليب الطازج أم من حليب بودرة، بالإضافة إلى أن ما يسمى بلبنة الصب التي هي في حقيقتها كريما بالجيلاتين وليست لبنة.
ودعا الوزير الحاج حسن المزارعين للتوجه إلى المصالح الإقليمية من أجل تنظيم دورات ارشادية وتزويدهم بالمنشورات المرتبطة بالأعلاف والخلطات العلفية ومواصفات الحليب وكيفية الوصول إلى النوعية المثلى والجودة الأعلى في الحليب، وأشار إلى ان كل ما يلزم للإرشاد والتدريب متوفر.
ونبه الوزير الحاج حسن إلى ان وزارة الزراعة ستقوم باتخاذ الإجراءات العقابية في حال استمرار البعض بمخالفة القرارات الناظمة لإلزامية لصق البطاقة التعريفية المنتج (Label)، كما حذر المصانع من توضيب منتجات مستوردة لأنها تشكل مخالفة عقابها الإقفال، فمن يقوم بها يمارس غش اقتصادي ومالي وغش في سلامة الغذاء وهو أمر لن يتم التسامح به أبداً خصوصاً ان قراراً صدر يمنع القيام بعمليات التوضيب هذه.
ودعا الوزير الحاج حسن من يستخدم بودرة الحليب في انتاج المشتقات من ألبان وأجبان إلى الالتزام بالقانون وتعريف مصدر الحليب المستخدم إذا كان من بودرة الحليب أم من الحليب الطازج.