أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود أن "لبنان دخل مع ولادة الحكومة الميقاتية مرحلة جديدة ستتميّز بالإصلاحات السياسية والإدارية تحديدًا على المستويين المالي والقضائي وذلك بعد أن عاثت بهما الحكومات السابقة فسادًا منذ العام 1990 حتى اليوم"، مشيراً إلى أن "صورة المعادلة الحكومية وإن كانت بغالبيتها من توجه سياسي واحد إلا أنها أظهرت حيثية ميثاقية تجلت في الحرص على حضور جميع الطوائف والمذاهب فيها".

أسود، وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، رأى أن "هذه الحكومة لبنانية صرف سواء من حيث صياغتها واختيار أعضائها أم من حيث توقيت ولادتها"، موضحًا أن "ولادة الحكومة تمت وللمرة الأولى بإرادة لبنانية بحتة بعيدًا عن أي تدخل إقليمي أو دولي على غرار ما كان يحدث في ولادة الحكومات السابقة".

ولفت إلى أن "ما تتعرض له حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من هجمات إعلاميّة منظمة ومبرمجة من قبل قوى "14 آذار"، يؤكد عدم إستطاعة تلك القوى سقوط رهاناتها على فشل الأكثرية الجديدة في تأليف الحكومة، لاسيما عدم إستطاعتها قدرة اللبنانيين على الإستغناء عن هالة الرئيس سعد الحريري في صناعة الحكومات وإفشال إظهاره بصورة البطل القومي الذي لن تتشكل حكومات في لبنان في ظل غيابه عن معادلة السلطة"، مشيرًا من جهة أخرى الى أن "أهم ما راهنت عليه القوى المذكورة هو سقوط معادلة الـ "س. س" وإنهيار النظام السوري كمدخل للاستفراد بحزب الله وتوجيه الطعنات للمقاومة، هذا وبغض النظر عن مراهنتها على المحكمة الدولية للتشفي من بعض القيادات اللبنانية تحت عنوان الحقيقة والعدالة".

وردًا على سؤال، رأى أسود أن "توصيف حكومة الرئيس ميقاتي بحكومة حزب الله وسوريا هو جزء لا يتجزأ من عدة العمل التي تضطلع بها قوى 14 آذار"، معتبراً أنه "بناء على المعيار الذي اعتمدته قوى 14 آذار لتوصيف هذه الحكومة بحكومة حزب الله وسوريا، فإن المنطق وطبقًا للمعيار المشار اليه يستدعي توصيف حكومات الرئيس الحريري منذ العام 1990 الى حين تاريخ سقوط آخر حكوماته بحكومات "المستقبل" والسعودية".

وعلى مستوى صياغة البيان الوزاري، أكد أسود أن "لجنة صياغة البيان الوزاري وفي طليعتها الرئيس ميقاتي لا تستطيع إغفال تضمين بيانها ثلاثة أمور أساسية رئيسية وهي: أولاً تصحيح الخلل الدستوري اللاحق بالإتفاقيات الدولية التي أبرمتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتحديداً الإتفاقية المبرمة مع المحكمة الدولية، وذلك لإعتباره أن الحكومة لن تكون بالمطلق مع المحكمة الدولية قبل أن تجد الحل الدستوري لبنود الإتفاق معها، ثانياً معالجة ملف شهود الزور عبر إحالته إلى المجلس العدلي كونه ملفًا إستعمل في اتهامات سياسية لسوريا ولبعض الفرقاء اللبنانيين، وثالثاً حماية سلاح المقاومة عبر تأكيد البيان على معادلة الشعب والجيش والمقاومة".