أعربت المعارضة البحرينية في الخارج عن "دعمها الكامل لحق التظاهر والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل المشروعة"، وأدانت بشدة "إصرار السلطات في البحرين على لجم المواطنين عن التعبير عن رأيهم بالصورة التي يرونها"، معتبرة أن "في ذلك مخالفة صريحة لواحدة من أهم مبادئ حقوق الإنسان".

وفي بيان صدر عنها، لفتت المعارضة البحرينية في الخارح الى أن "القوانين الدولية أكدت، خصوصاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1948، هذا الحق بصورة صريحة وواضحة"، لافتة الى أن "هذا الأمر يلزم السلطات في البحرين بتحمل كافة التبعات والمسؤولية تجاه قمعها التظاهرات والاحتجاجات مهما كانت مبرراتها، على أن هذا الحق مرتبط بحقوق الإنسان ولا يمكن الإدعاء برعاية هذه الحقوق في حين تقمع المسيرات والتجمعات والشعائر الدينية التي يمارسها البحرينيون منذ مئات السنين".

وفي السياق نفسه، أشارت المعارضة البحرينية الى أن "المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، كما نصت المادة 19 على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، فيما نصت المادة 20 على أن لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، حيث لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما".

ورأت المعارضة البحرينية في بيانها أن "ما تمارسه السلطة، بالرغم من انتهاء حالة عسكرة البلاد فيما يسمى حالة السلامة الوطنية، يكشف بوضوح عدم توقفها عن قمع الاحتجاجات، ما يعني أن رفع حالة الطوارئ اكتفى بالمعنى الظاهري، فيما لاتزال آليات العسكر موجودة بالشارع، ولا تزال سيارات قوات مكافحة الشغب تجوب المناطق وتروع الآمنين وتزرع الخوف والقلق لدى المواطنين"، مضيفة "هنا يحق التساؤل بشكل واضح: لماذا لا تزال آليات العسكر تخيم وتتواجد بشكل مكثف في محيط دوار اللؤلؤة الذي شهد الاعتصام التاريخي للمعارضة في البحرين وأصحاب المطالب من الشعب، فيما لا تزال الأسئلة تتوارد بالأذهان حول سبب إزالة هذا الدوار وتحويله إلى تقاطع أطلق عليه إسم لا يخلو من محاولة لإثارة النعرات الطائفية، كما دأبت السلطة أن تفعل".

وفي البيان نفسه، أكدت المعارضة البحرينية في الخارج أن "هذه المحاولات لكتم الصوت المطلبي، لم تنجح طوال هذه الفترة القمعية التي أسالت فيها قوات الإحتلال السعودي والخليجي الدماء البحرينية الطاهرة، ولن تنجح أبدا،ً لأن ارادة الشعوب هي المنتصرة دائماً، والمجازر التي ارتكبتها هذه القوات ستدونها صفحات التاريخ ضد الحكومات الديكتاتورية الظالمة والمتسلطة على رقاب شعوبها"، مشددة على أن "كل إنسان حر ورافض للظلم في هذا العالم مطالب باتخاذ موقف شجاع وجرئ للتعبير عن رفضه للظلم الواقع على الشعب البحريني من تحالف مجموعة حكومات ديكتاتورية ضده للدرجة التي أصبح دمه ورزقه وحقوقه مباحة، وهي من أكبر الظلامات التي يشهدها التاريخ المعاصر".

وأضافت المارضة في بيانها "على رغم ذلك كله، أصر الشعب البحريني على مواصلة حركته النضالية نحو الحكم العادل بالصورة السلمية الحضارية التي أذهلت الجميع بالرغم من اتهام السلطة وخدامها لها بعكس ذلك، إلا أن "ثورة الورود" بقيت ناصعة أمام كل المراقبين في العالم ليشهد لها الكتاب والصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحريات بأنها ثورة سلمية بإمتياز لا ينقصها إلا استيعاب السلطات لهذه المطالب الحقة".

وفي هذا الإطار، لفتت المعارضة البحرينية الى أنه "فيما يتأكد حق الشعب البحريني في التظاهر والمطالبة والاحتجاج، فإن المعارضة البحرينية في الخارج تؤكد على وقف الدعم الدولي لحملة القمع الرسمية التي تقودها السلطات في البحرين، لما فيها من دعم مباشر لإسالة الدماء وإزهاق الأرواح ومواصلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات البحرينية على مدى أربعة أشهر منذ انطلاق الاحتجاجات في 14 فبراير 2011م، وهي تشدد على حق الشعب البحريني في مطالبه وفي السعي لتحقيقها عن طريق التظاهر العلني كباقي شعوب العالم بأي وسيلة يراها بالطرق المشروعة، ولا يصادر هذا الحق أبداً وجود العسكر وحملة القمع الأمنية مهما كانت المبررات، كما أنها تشدد على ضرورة دعم شعوب العالم لحقوق الشعب البحريني، ورفض مصادرتها، والضغط على حكوماتهم من أجل الدفع لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين".