أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان أنه لا عودة إلى ما قبل 14" فبراير" 2011، مشيراً الى أن الرغبة الشعبية في التغيير إلى الأفضل جاءت جرّاء سلسلة طويلة من الإخفاقات والأخطاء على مدى عقود طويلة أدت إلى وجود إستياء شعبي عام لا ينكره إلا من كان يتمصلح من تلك الأخطاء.

وفي كلمته خلال مهرجان "من أجل الوطن" أمس، شدد الشيخ سلمان على ضرورة أن يكون هناك حكومة منتخبة من قبل الشعب أي "حكومة تمثل الإرادة الشعبية" خاضعة للمسائلة والمراقبة في كل وقت ويمكن عزلها في أي وقت بإرادة الشعب من خلال آلية دستورية واضحة متى ما فقدت الثقة من الشعب.

وناشد الشيخ سلمان ولي العهد أحمد بن عيسى ال خليفة لإيقاف لجان التفتيش في الوزارات المختلفة والشركات الكبرى، وإصدار الأوامر بعودة كافة المفصولين إلى أعمالهم ووقف جميع صيغ الإذلال بإجبار المواطنين على توقيع تعهدات وإعتذارات على أمور أقرت القيادة السياسية بكونها حقا مشروعا في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، مشيراً الى أن إيقاف الموظفين في القطاع الخاص والعام والعقاب الجماعي على الهوية المذهبية لا يتناسب وتهيئة أجواء حوار ناجح.

كما دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الى دولة الموطنه لا دولة الأسر والطوائف والأعراق، مطالباً بضرورة العمل على إيجاد مصالحة وطنية عميقة وشاملة كما فعلت جنوب إفريقيا والمغرب وبلدان أخرى حتى تدمل كل الجراح وينصف كل مظلوم وتستقر كل النفوس للأمن والعدل.

وعرض الشيخ سلمان لمجموعة من التجاوزات التي تعاني منها البلاد، مبيناً أن الإرادة الشعبية مشوّهة ومهمشة فالمجلس المنتخب يتم إنتخابه على أساس التمييز بين المواطنين والتفصيل الطائفي بدل المساواة في الحقوق، موضحاً أن إرادة المجلس المنتخب المكوّن على أساس طائفي ومشوّه ملغية بالكامل لحساب المجلس المعين الذي لا يمثّل الشعب مقدار ذرة مهما قيل عنه ومهما بلغت أدوات التلميع في إفتراض الأدوار المثالية له.

وأضاف الشيخ سلمان "المجلس المعين لا يعني سياسياً سوى إنتقاص الإرادة الشعبية ومصادرتها في أي وقت بضغطة زر.. فإن أردنا تجاوز جذور الأزمة ما قبل 14 فبراير" فإنّه يجب أن ينطلق المجلس التشريعي من دوائر عادلة تمثل المساواة بين المواطنين وأن يلغى الدور التشريعي للمجلس الذي لا ينبثق من صناديق الإقتراع ولا يمثل إرادة الشعب وأن يتوقف تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية.

وقال الشيخ سلمان إن بعض الأجهزة الأمنية لعبت دوراً سلبياً فيما قبل 14 فبراير 2011 وعملت على إخافة الناس بدلاً من حمايتهم وملاحقتهم في أرزاقهم، موضحاً أن ذلك انعكس على قدرتهم على السفر إلى بعض البلدان المجاورة، ولافتاً الى أن المواطن كان متزلزل الثقة في اللجوء إلى أي مركز شرطة أو نيابة عامة خوفا من أن يتحول الى متهم بدل صاحب شكاية وظلمة، مشدداً على ضرورة جعل الأجهزة الأمنية في خدمة الشعب وليس الشعب في خدمة الأجهزة الأمنية".