طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس السبت، السلطات البحرينية بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالمحكمة العسكرية الخاصة وباطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع. كما أكدت على ضرورة أن تتم محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال إجرامية واضحة أمام محاكم مدنية مستقلة تضمن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

في موازاة ذلك، عقدت المحكمة العسكرية الخاصة أو ما يعرف بمحكمة السلامة المدنية أولى جلساتها حيث خصصت لقضايا ذات خلفية سياسية بحق أعضاء في البرلمان عن المعارضة وبحق محام معروف دون أن تعلم محاميي الدفاع وعائلات المتهمين، وقضت بسجن كاتب شاب لمدة سنة.

الى ذلك، أكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك ان "أغلب المدعى عليهم الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة يواجهون تهما سياسية ومحاكمتهم ليست عادلة"، متسائلا "ما جدوى الحوار في وقت لا تزال الحكومة تقمع المعارضين السلميين وتضيق الخناق على من يجب أن يكونوا طرفا في الحوار؟".

المصدر: وكالات