أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله في السراي الكبير ظهر اليوم، مجلس القضاء الأعلى بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي، رفضه" أن تكون السلطة القضائية هدفا لأي تجريح أو نقد او إفتراء"، مشددا على "أن هذا الرفض يقابله حرص على ان يتولى مجلس القضاء الأعلى بنفسه معالجة اي ثغرة يمكن ان تنشأ في خلال ممارسة القضاة لعملهم الحيادي والعادل والنزيه"، مؤكداً "أن الحكومة ستكون الى جانب القضاة وستعمل معهم لتبقى العدالة مصانة لأنها من ابرز مرتكزات الوطن والدولة".

وقال الرئيس ميقاتي خلال اللقاء: "إن الهدف من الاجتماع مع السطة القضائية، في حضور معالي وزير العدل، هو التأكيد أن استقلال السلطة القضائية في لبنان، لا يجوز ان يكون عنوانا او شعارا بل هو حقيقة كرسها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وهذه الاستقلالية تترسخ بالممارسة التي تحمي الدولة والمؤسسات وتحصنها".

واضاف ان "رسالتي عبركم الى القضاة كافة أن اي تسييس للقضاء يسقط صفة الاستقلالية عنه ويجعله طرفا، ويعرض صدقية الدولة للاهتزاز، لا بديل في قناعتي عن أن القانون يجب ان يكون المرتكز والاساس، وبالتالي لا اولوية لغيره، لذلك اتمنى ان يعمل القضاة انطلاقا من قناعة راسخة بان احكامهم يجب ان تكون عادلة ومنصفة".

وتابع ميقاتي متوجهاً للقضاة "أكدوا للقضاة بان الحكومة، رئيسا واعضاء، يشددون على ان لا تهاون ولا مسايرة لأحد، ولا تساهل ولا تراجع أمام إحقاق الحق، لأن حق المتقاضين امانة في عنق القاضي، وأنا أعرف كم تعرض الجسم القضائي للتشكيك والتحامل، وكم واجه إتهامات وملاحظات تجاوزت المعقول والمقبول أحيانا، الا اني اعرف، في المقابل، أن القضاء حافظ على وحدته في خلال ظروف صعبة مر فيها لبنان، وهذه المحافظة إنجاز كبير يجب البناء عليه".

وقال الرئيس ميقاتي "إن رفضي أن تكون السلطة القضائية هدفا لأي تجريح أو نقد او افتراء، يقابله حرص على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى بنفسه معالجة اي ثغرة يمكن ان تنشأ في خلال ممارسة القضاة لعملهم الحيادي والعادل والنزيه".

وختم بالقول "تأكدوا ان الحكومة ستكون الى جانب القضاة، وستعمل معهم لتبقى العدالة مصانة لأنها من ابرز مرتكزات الوطن والدولة".

ومن جهة اخرى أكد الرئيس ميقاتي خلال استقباله وزير خارجية أستونيا أورماس بايت "متابعة الحكومة الجديدة لحادثة خطف الاستونيين السبعة"، مشددا على "أن على ان هذه المسألة هي من الاولويات لدى الاجهزة الامنية بكل مكوناتها"، مبديا "الاستعداد لوضع كل ما تكون لدى التحقيق من معطيات في تصرف السلطات الاستونية".

وطلب ميقاتي من وزير خارجية أستونيا "نقل صادق المشاعر الى ذوي المخطوفين، وطمأنتهم الى ان الجهود مستمرة لكشف ملابسات خطفهم بعدما توافرت عناصر ومعطيات يمكن ان تساهم في كشف خيوط اساسية".

وشدد "على التعاون مع الاجهزة الامنية الاستونية وكل ما يمكن ان يقدم مساهمة اضافية في كشف مصيرهم".

وفي سياق اخر نوه الرئيس ميقاتي خلال استقباله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "بدور حاكم مصرف لبنان في تعزيز الثقة بالليرة اللبنانية وتأمين سلامة القطاع المصرفي اللبناني ومواكبة الاجراءات المالية الدولية في هذا المجال".