ليندا عجمي

بات مصير الشهادة الرسمية وصدقيتها على المحك، بعد ظهور أدلة دامغة ومستندات حسيّة ثتبت تسريب أسئلة مادة الإجتماع في شهادة الثانوية العامة فرع "الاجتماع والاقتصاد" وأجوبتها إلى أيدي الممتحنين، الأمر الذي دفع بوزير "التربية والتعليم العالي" حسان دياب الى إحالة الموضوع إلى التفتيش التربوي بعدما تسلّم من رابطة أساتذة "التعليم الثانوي الرسمي" وثائق تكشف التسريب.

تسريب إمتحانات الثانوية العامة طرحت جملة من الأسئلة حول مصير الشهادة الرسمية، حيث شدد رئيس "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" حنا غريب، على أنَّ نزاهة الإمتحانات وشفافيتها بالنسبة الى الأساتذة والمعلمين هي خط أحمر، مشيراً الى أن هناك محاولات سابقة للنيل من سمعة ونزاهة الشهادة الرسمية، وذّكر بإلقاء الحكومة القبض على شبكات عديدة تورطت في تسريب الإمتحانات وأحالتهم الى النيابة العامة".

وفي حديث لموقع "الإنتقاد" الالكتروني، أوضح غريب أنه تم إحالة الملف الى التفتيش المركزي بعد إرسال كل المستندات المتوافرة، على أن ترفع دعوى قضائية الى النيابة العامة ضد مجهول الى حين كشف الحقيقة، رافضاً الإدلاء بأي تعليق قبل أن يأخذ التحقيق مجراه ويُكشف المتورط الذي تجرأ على خرق صدقية الامتحانات الرسمية.

وإذ لفت الى أن الرابطة غير مخولة بإصدار الاتهامات والأحكام المسبقة، أكد غريب عدم قبوله "بلفلفة القضية"، حيث لا يجوز التهاون مع من يحاول النيل من التعليم في لبنان، ومشدداً على أن الرابطة ماضية في السير بالموضوع حتى نهايته.

ونقل غريب عن وزير التربية حرصه على إتخاذ إجراءات مشددة على صعيد المراقبة في الامتحانات الجارية، منها التشويش على الأجهزة الخليوية لمنع التسريب، أي أن الوزارة ستعمد الى تنفيذ خطوات أمان إضافية.

وحول إحتمال وجود مخطط لضرب سمعة الشهادة الرسمية، أو إعتبار موضوع التسريب رسالة للتشويش على وزير التربية الجديد، رأى أن كل الإحتمالات واردة خصوصاً أنه في الآونة الأخيرة يقوم البعض بالعمل على فكرة إسقاط الدولة وخصخصة القطاع العام، مؤكداً أن هؤلاء هم المستفيدون من إظهار وزارة التربية بمظهر العاجز عن تنظيم امتحانات شفافة ونزيهة.

وسأل ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون خصخصة الإمتحانات الرسمية؟، واصفاً ما يجري "بالمخطط الخطير"، ومعتبراً أن الحكومة الجديدة أمام إختبار صعب في العمل على ايقاف المسار الإنحداري المتردي، ودعا الجميع في الحكومة الى وقف حالة الإنهيار والفلتان في إدارات الدولة والعمل على تفعيل المؤسسات الدستورية والعامة.

وأكد غريب، في ختام حديثه لموقعنا، أن الرابطة ترفع يدها عن كل المتورطين في التسريب سواء أكانوا أعضاء في اللجان الفاحصة أو إداريين، مجدداً مطالبته بضرورة كشف الفاسدين ومحاسبتهم حرصاً على سمعة الشهادة الرسمية ومناقبية الأساتذة.