أصدرت محكمة عسكرية بحرينية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق عدد من قياديي المعارضة، بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم" في البلاد، فيما تراوحت الاحكام على الآخرين بين 15 سنة وسنتين، وأصدرت المحكمة أحكامها حضورياً بحق 14 معتقلاً، وغيابياً بحق 7 آخرين، نظراً لتواجدهم خارج المملكة، وقد قررت المحكمة السجن المؤبد بحق ثمانية هم عبدالجليل عبدالله السنكيس، وعبدالوهاب حسين علي أحمد، وسعيد ميرزا أحمد النوري، من جمعية "الوفاء"، وحسن علي حسن محمد مشيمع، من حركة "حق"، وعبدالجليل المقداد، من جمعية "الوفاء"، ومحمد حبيب المقداد، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، وهما ناشطين مستقلين، بالإضافة إلى سعيد عبدالنبي محمد شهاب، من حركة "أحرار البحرين" والمتواجد خارج البحرين.

وقضت المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 15 عاماً على أربعة معتقلين، هم عبدالهادي عبدالله المخوضر، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضى إسماعيل، بالإضافة إلى ستة آخرين متواجدين في الخارج وهم السيد عقيل أحمد علي الساري، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبد الإمام، وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المعتقلين، هما إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية "وعد"، وصلاح عبدالله الخواجة، وحكمت على "الحر يوسف محمد الصميخ" بالسجن لمدة سنتين.

وقد ذكر محامو الدفاع عن المعتقلين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة "غير نهائية"، وسيتم الطعن بها أمام محكمة الطوارئ الاستئنافية، خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، واعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، أن المحكمة التي أصدرت الاحكام "لا تتوافر لديها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان إجراء محاكمة عادلة"، وأشار إلى أن "المتهمين تلقوا أحكاماً مشددة بالسجن لمجرد أنهم قاموا بالتعبير عن آرائهم المعارضة للحكومة"، ولفت الناشط الحقوقي البحريني إلى أن الأحكام الصادرة اليوم "تتعارض مع دعوة الحكومة البحرينية لإجراء حوار وطني" مع جمعيات وقوى المعارضة.

وقد تضمنت قائمة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين 12 اتهاماً، منها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي"، و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية"، و"الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة"، و"جمع وإعطاء أموال للجماعات الإرهابية"، و"حيازة وإحراز محررات ومطبوعات، تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة"، وضمت الاتهامات "إهانة الجيش"، و"التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به"، و"إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم." وفقاً للقرار