أكد وزير الدولة اللبناني، وعضو لجنة صياغة البيان الوزاري، علي قانصو أن "لا أمور عالقة في عملية صياغة البيان الوزاري"، وفي حديث خاص لـ"الانتقاد"، اعتبر الوزير قانصو أن "البيان الوزاري لم يتأخر صدوره"، وبيَّن قانصو أن "90 % من بنود وأساسيات البيان قد تمت مناقشتها، وغداً سنناقش الصيغة الثانية والتي قد تكون شبه نهائية"، وكشف عضو اللجنة الوزارية أن "البند الذي لم ينجز بعد، هو بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، وجزم قانصو أن اعضاء اللجنة سيصلون إلى "تفاهم حول هذا البند، لأن روحية النقاش بين الاعضاء كانت روحية إيجابية"، وأضاف إن "هناك جهود اساسية لدى القوى الممثلة في الحكومة لانجاز البيان الوزاري بأسرع وقت ممكن".

وأعرب الوزير علي قانصو عن تفاؤله الأكيد بأن "دراسة البيان الوزاري لن تأخذ وقتاً طويلاً"، وأشار إلى أن الجميع "جادون في التوصل عبر الحوار إلى اتفاق على الصيغة النهائية للبيان الوزاري التي لا تتناقض ومصلحة لبنان العليا"، ولفت الوزير قانصو إلى أن "هذه الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة، وأمامها تحديات خارجية وداخلية كبيرة"، غير أنه طمأن إلى أن هذه الحكومة "مصممة على أن تنجح في مهمتها"، وشدد على أن "هذا النجاح مرتبط بأوضاع الناس وحاجاتهم الأساسية والحيوية، وما أكثر هذه الحاجات"، وأوضح الوزير قانصو أن الناس "متلهفة إلى الانجازات على المستوى الانمائي والاجتماعي، وهي مشدودة إلى ما تستطيع الحكومة أن تفعله في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان".

وذكَّر الوزير ناظم الخوري أن "كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة واجهتها أزمات كبرى، وبالتالي لا داعي للهلع لدى المواطن اللبناني من عواقب محتملة"، واستدرك قائلاً: "إن الحكومة تواجه أزمات متراكمة لكنها ستقوم بكل ما بوسعها لتذليلها"، وأبدى الوزير الخوري تفاؤله "بقدرة الحكومة على مواجهة الاستحقاقات الصعبة والكثيرة التي قد تعترض عملها"، ولفت إلى أن "الجو الإيجابي يحكم فريق العمل الوزاري وهو ما سيساعد على تذليل العقبات أمام الحكومة رغم كل ما يتم تداوله على الصعيد الإعلامي ولدى بعض الأوساط.

عبد الناصرفقيه