أكد المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد أن "موقف (المدّعي العام في المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان) دانيال بلمار، الذي يملك كلّ الأدلة، هو عدم تسليم هذه الأدلّة، أو تسليم الأدلّة التافهة التي لا تسمحُ لي بمتابعة العمليّة القضائيّة"، وأضاف اللواء السيد أنه "حين وصلنا إلى هذه المرحلة كانت أبرز حجج بلمار أنه لا يستطيع تقديمها، بحجة أنها تهزّ الثقة بينه وبين (مدّعي عام التمييز اللبناني) سعيد ميرزا"، وإستغرب اللواء السيد كيف أن الثقة بين الإثنين "مبنيّة على إخفاء جرائم إرتكبها سعيد ميرزا وآخرين خلال التحقيق، ومن هذه الجرائم شهود الزور"، وأشار إلى أن "هذه لا تعود تسمّى عدالة أو قضاء، هذه تسمّى سياسة"، وإنتقل إلى الحجة الثانية التي إستند عليها بلمار وهي "عدم تسليم الأدلة لأن المحكمة الدولية والقضاء اللبناني جسم واحد"، وتساءل اللواء السيد كيف أرسل بلمار، خلال فترة إعتقال الضباط الأربعة، "عدّة كتب للقضاء اللبناني قال له فيها إنه يملك صلاحيّة حصريّة، أي أنك كنتَ تقول: نحن وهم لسنا واحد"، وتحدث اللواء السيد عن الحجّة الثالثة حيث يقول بلمار أنه "إذا سلّم الأدلة لجميل السيّد سيهتزّ الأمن الوطني والإقليمي"، وإستهجن كيف أن "رؤساء اللجنة قبله جلسوا مع السفراء الأميركيين في بيروت وأخبروهم بكل ما يتعلّق بالتحقيق وتبيّن هذا الأمر في وثائق "ويكيلكس"، فهل يُعقل أن لا يطّلع صاحب الحق المعتقل على الأدلة، في حين أنّ سفيراً أميركياً لا علاقة له بالتحقيق يكون مطّلعاً على مجريات الأمور التي تجري بينكم وبين الدولة اللبنانية؟؟!".

وفي حديث لإذاعة النور، جزم اللواء السيد أنّ "بلمار حرٌ في القول إن التحقيق مسيّس أو غير مسيّس، لكن الحجج التي يضعها بصراحة هي حجج واهية تؤدّي فقط الى حماية شهود الزور وشركائهم في السلطة اللبنانيّة، بدءاً من (رئيس الوزراء اللبناني السابق) سعد الحريري، إلى سعيد ميرزا، إلى (رئيس فرع المعلومات في لبنان) وسام الحسن، إلى (مدير عام قوى الأمن الداخلي) أشرف ريفي، وغيرهم من الذين إدّعينا عليهم والذين أصبحت أدوارهم معروفة بالتفصيل"، وكشف اللواء الركن جميل السيّد أن "محكمة إستئناف ستفصلُ، قربياً بينه وبين بلمار"، وأضاف أنه "على ضوء هذا الأمر، وخلال أسبوعين أو ثلاث، سيكون لي توضيح علني للرأي العام ليعرفوا كل ما حصل".