قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن "الحل الأمني الذي تنتهجه السلطة في معالجة القضايا السياسية والمطالب الشعبية لم يستثن أحداً من المواطنين، فشمل بضرره النشطاء والأطباء والممرضين والمحامين والمعلمين والطلبة والموظفين والعمال والتجار وغيرهم، كما لم يستثن هذا الخيار الصحفيين والرياضيين"، وأوضحت "الوفاق" أنه في الوقت "الذي يجري فيه تكريم الكوادر الإعلامية من صحفيين ومصورين في مختلف بقاع العالم لدورها الريادي في نقل الوقائع وتنوير الرأي العام بالحقائق، فإن القضاء العسكري في البحرين يشهد محاكمة لعدد من هؤلاء الصحفيين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقوقهم الإنسانية الطبيعية"، وأضافت الجمعية أنه "على الجانب الآخر، يصدر القضاء العسكري أحكاماً بالسجن بحق الرياضيين واللاعبين البحرينيين بعد إتهامهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، حيث كان من بينهم اللاعبان في المنتخب الوطني الشقيقان علاء ومحمد حبيبل، اللذان كانا متميزين في المنتخب ومارسا دوراً ملحوظاً في تقدمه هما وزملاءهما من اللاعبين، وقد حكمت هذه المحكمة الخميس 23 يونيو بالحبس سنتين للاعب محمد حبيل، فيما عرض شقيقه اللاعب علاء حبيل على المحكمة في أولى جلسات محاكمته".

وفي بيان صادر عنها اليوم، رأت الوفاق أن "محاكمة الكوادر والطاقات الوطنية المبدعة من إعلاميين ورياضيين يأتي في سياق الحملة الظالمة التي تقودها السلطة ضد أبناء هذا الشعب لمعاقبتهم على تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بتطوير واقعهم السياسي والإقتصادي والمعيشي"، ونوّهت الجمعية إلى أن "العديد من الصحفيين والإعلاميين تم التحقيق معهم وتعرضوا لمعاملة مهينة كما جرى للصحفية نزيهة سعيد، إلى جانب عدد آخر لا زالوا معتقلين لدى السلطات، وقد عرض على محكمة الطوارى(العسكرية) الخميس 23 يونيو(حزيران) الصحافيان عبدالله علاوي وجاسم الصباغ المعتقلان لدى السلطات، وهي الجلسة الثانية لمحاكمتهما بعد أن عرضا على المحكمة في الجلسة الأولى دون علم أهاليهما"، وأشارت "الوفاق" إلى "إستمرار محاكمة الناشط الحقوقي والمحامي محمد التاجر، وتؤشر محاكمة هؤلاء المحامين والرياضيين والإعلاميين وغيرهم من الكوادر إلى أن جميع الكفاءات الوطنية المخلصة محل اتهام وجرم بالنسبة للسلطة".