طالب وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية الجديدة "بأن يتضمن البيان الوزاري بندا ينص على وضع حد للاعتقال التعسفي للضباط اللبنانيين الاربعة، احتراما لقرارات الشرعية الدولية".
واوضح عازوري في بيان اليوم "ان قرارات الشرعية الدولية، كل لا يتجزأ ولا يجوز احترام هذه القرارات انتقائيا، فالاكتفاء بذكر احترام القرارات 1559، 1595، 1710 و 1757، مع الاستمرار باعتقال الضباط تعسفيا، يعني ان لبنان لا يحترم الشرعية الدولية لان الامم المتحدة دعت رسميا لبنان لوضع حد لاعتقالهم التعسفي" مجددا الدعوة لاعادة ملف العلاقة بين الحكومة والامم المتحدة الى وزارة الخارجية، بعدما ادى تعاطي وزارة العدل بهذا الملف في السنوات الثلاثة الماضية الى تصنيف لبنان كدولة تمارس الاعتقال التعسفي".