أبدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في جنيف قلقها من وقوع إنتهاكات لحقوق الأطفال في البحرين، ناهيك عن قلقها من القيود والضغوط غير المبررة التي يواجهها المجتمع المدني للحدّ من أنشطته.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أعرب عن قلقه البالغ للتصعيد المستمر والخطير، المتمثل في إستهداف الأطفال من خلال إطلاق النار عليهم، ومن بين ضحايا هذا الإستهداف هو الطفل حسن علي جاسم (15 عاماً) والذي أطلقت عليه القوات البحرينية النار يوم الإثنين الموافق 24/1/2011 بواسطة بندقية الشوزن، مما أدى إلى إصابته بعدة شظايا توزعت في أنحاء متفرقة من وجهه ورأسه وجسمه، وحال وصوله للبيت قام أبوه بنقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي لعلاجه.

وقد تكرر إعتداء القوات الخاصة على الأطفال إذ في تاريخ 3/1/2010 تم الإعتداء على الطفلة فاطمة ميرزا (13 عاماً)، حيث تعرضت إلى جروح شديدة في الوجه والصدر والقدمين - جراء تناثر زجاج المنزل نتيجة الطلقات المطاطية والصوتية التي أطلقتها تلك القوات داخل غرفتها.

وفي حادث أخر حصل مساء الجمعة 29/11/2010 أصيب ثلاثة أطفال بحرينيين، إثنان منهم 9 سنوات وبنت عمرها 6 سنوات بشظايا متفرقة في أجسادهم ناتجة عن إطلاق النار عليهم بسلاح الصيد (الشوزن) والرصاص المطاطي من قبل أفراد من القوات الخاصة بينما كانوا يلعبون بالحديقة القريبة من المنزل، في الوقت التي كانت القرية تشهد بعض الأعمال الإحتجاجية، الأمر الذي إستدعى نقلهم لاحقا إلى مجمع السلمانية الطبي لمعالجتهم.

وفي 3/12/2010 قام أفراد من نفس القوات بالإعتداء على الطفل علي عباس رضي (14 عاماً) من قرية الديه وإصابته في رأسه بجرح غائر وكسور في رجله وإصابات في أنحاء متفرقة من جسمه، ولم تكن هناك أي مواجهات أو اضطرابات أمنية وقت الاعتداء تستدعي وجود القوات في تلك المنطقة.

يذكر أن البحرين موقعة على إتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة وتنص المادة 37 من الاتفاقية: "على الدول أن تكفل ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الإنسانية أو المهينة.