كتب أمير قانصوه
في موسم الانتخابات يصبح كل شيء "جائز وحلال"، هكذا هي "الديمقراطية اللبنانية" العريقة، تبيح ـ رغماً عنها ـ المحظورات وتسمح باستغلال أي شيء متوافر من أسلحة وأدوات متنوعة، بهدف تجييش الناس وتأمين أكبر قدر من الاحتشاد خلف أي فريق  للفوز في المعركة الوشيكة.
في موسم الانتخابات يصبح المال وفيراً، وكل فريق يستجمع كل قواه المالية ليضعها في تصرف ما يسمى بالمفاتيح الانتخابية، وهم عادة من المخاتير والوجهاء والمتنفذين، أو ممن يستغلون موسم الانتخابات فيقدمون أنفسهم كمفاتيح انتخابية، وهؤلاء غير مجهولين، لا بل يسعون للشهرة، وغالباً ما يتبوأون موقع الوصيف للمرشح الى أن يفوز، عندها يصبحون ممثلين له في تقديم العطايا والمنافع بشتى أصنافها للمحسوبين. ومع القانون اللبناني في كل تحديثاته يسمي ذلك ممنوعاً، فان المرشحين وللأسف لا يتأخرون عن القيام به تحت أعين سلطات الرقابة، وتستطيع اليوم أن ترى صناديق الإعاشات والزفت وغيرها كيف تصل الى البيوت، وكلما اقترب موعد الانتخابات ظهر المال أكثر حتى نصل الى يوم الانتخابات ليظهر المال "على عينك يا تاجر".
في موسم الانتخابات تصبح الإشاعة أمراً عادياً بغض النظر عن مستوى خطورتها، حتى ولو أدت الى الفتنة في الشارع أو البلدة أو على مستوى الوطن ككل، وتستتبع في بعض الأحيان بحملات إعلامية وسياسية لا غاية لها غير شحن نفوس الناخبين واستمالتهم قهراً الى جانب هذا الفريق أو ذاك، ولو أدى ما يشاع الى ضرب الانصهار الوطني وتهديد السلم الأهلي أحياناً.
لا يتردد بعض السياسيين في هذا البلد عن فعل أي شيء للفوز في معركة سماها فريق منهم "معركة حياة أو موت"، فلا يتورعون عن استخدام كل الأدوات المخالفة للقانون وحتى للأخلاق. هكذا ببساطة ينقلبون على جهود التهدئة والاستقرار التي دفع اللبنانيون كثيراً في السنوات الأخيرة للوصول إليها.
إذا كانت ثورتهم التي استطاعت ترسيخ زعامات بعضهم وفرخت حتى من الأقزام رجالا، ولم تستطع أن تقدم للوطن غير الانقسام السياسي والتبعية للمحور الأميركي، وكادت تأخذه في لحظة غباء الى الانهيار الأمني، تحتاج لبقائها الى التضحيات الكبيرة، فهذا لا يعني أن يكون البلد بمؤسساته وقوانينه وأخلاقه هو الضحية، إلا إذا كان البقاء في موقع الأكثرية يستأهل الإطاحة بكل شيء.
الانتقاد/ العدد1331 ـ 30 كانون الثاني/ يناير 2009