عاد القضاء البحريني أمس للنظر في إحدى القضايا الموجهة ضد أفراد مجموعة "الكوادر الطبية" التي تضم 24 طبيباً و23 ممرضاً من طاقم مستشفى السلمانية.

وإتهم القضاء الكوادر الطبية بما إعتبره "العمل ضد الحكومة والإمتناع عن معالجة المرضى وإحداث جروح مميتة ببعض الأشخاص وتخزين أسلحة".

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى السادس من يوليو/تموز المقبل.

ولم تستمر الجلسة لأكثر من 30 دقيقة، وبحسب أقارب أحد المتهمين، فقد تحدث محامي الدفاع عن "الكوادر الطبية"، طالباً سماع شهادة شهود كان من المفترض بهم أن يكونوا مسجلاً ضمن شهود الإثبات الذين يقومون عادة بإعطاء شهادات لا تصب في صالح الدفاع.

غير أن القاضي، بحسب المصادر - رفض الإستماع للشهود من جديد بحجة أنه سبق لهم الإدلاء بشهاداتهم في قضية أخرى متعلقة بالملف عينه، وتحمل إتهامات أكثر قسوة للأطباء، ومنها إستعمال السلطة لوقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين ومحاولة إحتلال مبنى عام بالقوة، والترويح لقلب نظام الحكم والتحريض الطائفي.

ومن المقرر أن تعقد جلسة إستماع جديدة للشهود في القضية الثانية المتعلقة بالكوادر الطبية في 30 يونيو/حزيران الجاري.

يشار إلى أن ملف "الكوادر الطبية" أثار الكثير من الإنتقادات تجاه النظام البحريني، وذلك بعدما وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" إنتقادات حادة للمنامة لمعاقبة الأطباء وإعتقالهم لقيامهم بمعالجة المحتجين الذين جرحوا خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في الشتاء الماضي.

وإلى جانب هذه القضية، واصل القضاء البحريني النظر في عدد من التهم التي وصفها بالجنح، منها التحريض على كراهية النظام والتجمهر، والمتهم فيها المدعو السيد هادي أحمد حسن مكي.