أبدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية قلقها الشديد من "تزايد عدد المعتقلين من الأطفال في السجون البحرينية ومعاملتهم معاملة كبار السن، إذ يودعون لفترات في السجون مع الكبار".

وأشارت جمعية الوفاق في بيان لها الى أن العديد من الأحداث ممن هم دون 18 عاما تم إعتقالهم في الفترة الماضية، ووجهت إليهم تهم يوصف بعضها على أنها "جنح" ولا يوجد ما يثبتها في الأغلب غير أقوال المتهمين"، مضيفة ان "المعتقلين أفادوا بأنهم تعرضوا للإكراه من أجل الإدلاء بإعترافاتهم".

وشددت "الوفاق" على أن "المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين وتعد من القانون المحلي، تعتبر من هم دون سن 18 عاما أحداثا وعليه تجري معاملتهم بشكل خاص وهو الأمر الذي لم يتم إتباعه طوال الفترة الماضية في جملة المخالفات للقانون والمواثيق الدولية التي جرت من قبل الجهات الرسمية".

جمعية "الوفاق" لفتت في بيانها الى أن "المعتقلين في البحرين يحرمون من حقوقهم الطبيعية كالإتصال بذويهم والتحقيق معهم بحضور محام لهم وتحديد أماكن إحتجازهم وإطلاع ذويهم ومحاميهم وغيرها من الحقوق الإنسانية الطبيعية المشروعة".

وأفادت "الوفاق" أن "العديد ممن أفرج عنهم بعد إحتجازهم في وقت سابق خلال قانون الطوارئ تلقوا إتصالات تدعوهم إلى الحضور للمحاكمة في القضاء العسكري، وذلك إلى جانب إستمرار إحالة عدد من المعتقلين للمحكمة العسكرية".

وإعتبرت الجمعية أن "ذلك مؤشر على أن عدد المحاكمات في القضاء العسكري في تصاعد واضح"، وتابعت "الأمر الذي يؤشر إلى أن إعلان إحالة القضايا التي لم تنظر بعد إلى القضاء الاعتيادي لم يطبق".

وأضافت الوفاق ان "هذه الإحالات والمحاكمات المستمرة في القضاء العسكري تأتي في الوقت الذي تدعو فيه السلطة والجهات الرسمية للحوار، دون إجراء خطوات كفيلة بتهيئة الأجواء الصحية لإنجاحه، ومنها إيقاف المحاكمات في القضاء العسكري والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".