لفت اللواء جميل السيد الى أن "سفر القضاة اللبنانيين إلى لاهاي لا يرتبط إطلاقاً بمسألة صدور القرار الاتهامي، لأنه جرى استدعاؤهم للمشاركة في جلسة غرفة الاستئناف التي دعا إليها رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي من أجل النظر في الاستئناف المقدّم من قبله ضدّ قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، والمبني على اقتراح (المدعي العام في المحكمة الدولية دانييل) بيلمار لمنع تسليم بعض الأدلّة والمستندات الأساسية المتعلّقة بشهود الزور وشركائهم من سياسيين وقضاة وضبّاط وإعلاميين ممن تسبّبوا بالاعتقال السياسي والتعسفي للضبّاط".

ورأى السيد في حديث لصحيفة "السفير" أن "إثارة موضوع القرار الاتهامي في الوقت الراهن، لا سيّما من قبل فريق 14 آذار وتيّار المستقبل بالتحديد، هي إثارة سياسية تتزامن مع مناقشة البيان الوزاري وبند المحكمة الدولية من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي"، معتبراً أن الهدف من ذلك هو "الضغط والترهيب السياسي لمنع حكومة ميقاتي من تبّني صيغة حول المحكمة الدولية مخالفة للصيغة التي اعتمدتها في السابق حكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري، بمعنى أن يعود الرئيس ميقاتي إلى التبني الأعمى للمحكمة الدولية، من دون إثارة المآخذ الدستورية والقانونية حولها، لا سيّما تسييسها الذي ظهر جلياً من خلال رفض محاكمة شهود الزور وشركائهم لديها، وعدم فتح ملف تجاوزات لجنة التحقيق الدولية في لبنان".

وأشار السيد الى أن الرئيس سعد الحريري "ألمح مؤخراً خلال اجتماع المعارضة لديه في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن لديه معلومات عن أن القرار الظني سيصدر بين 10 حزيران و15 تموز 2011".

ورداً على سؤال، أضاف السيد "لعلّه من صدف القدر أو العناية الإلهية، أن يكون الرئيس نجيب ميقاتي اليوم هو نفسه الذي كان في العام 2005 رئيساً للحكومة التي ظلمت الضباط الأربعة والقضاة وعائلاتهم، وبالطبع ، فإنّ الرئيس ميقاتي مسؤول شخصياً وأخلاقياً ودينياً وقانونياً وسياسياً عن التعويض السياسي والقانوني والوظيفي والمادي، خصوصاً أنّه بات يملك كل الوقائع المتعلّقة بهذه القضية".

"السفير"