قال رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، إن "ما ورد في القرار الاتهامي للمحكمة الدولية كنا قد علمنا به سابقا من صحيفة "دير شبيغل" الالمانية الى لوفيغارو الفرنسية وصولا الى الاعلام الاسرائيلي وغيره"، واعتبر أننا امام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية والهدوء، مستغرباً تزامن صدور القرار الاتهامي المتعلق بالمحكمة الدولية مع اعلان الحكومة بيانها الوزاري، وشدد على أن موقف الحكومة واضح لناحية الالتزام بالقرارت الدولية، ومخالف لما يروج له البعض بأنها حكومة مواجهة المجتمع الدولي.

جنبلاط، وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في دارته في كليمنصو، أكد أن السلم الاهلي والامن خط أحمر والعنوان الأسمى لأي مستقبل، معتبراً أن التلازم الحتمي بين الاستقرار والعدالة هو الملاذ الوحيد لكل الشهداء الذين سقطوا، مستشهداً بكلام الرئيس الراحل رفيق الحريري بأن لا أحد أكبر من بلاده، وذّكر بحرص الرئيس الراحل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية، ورأى أنه لو كان الحريري اليوم على قيد الحياة لاتخذ موقفا منسجما مع هذه الرؤية وجنب البلاد الاقتتال والفتنة.

وإذ لفت الى أن الاتهام الذي تم توجّيهه الى أفراد كما حصل اليوم لا يمكن توجيهه الى جهة او حزب او طائفة، لأن ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب السلم الاهلي، شدد جنبلاط على أن تحقيق العدالة لن يجرنا الى التوتير والانقسام والسقوط في لعبة الامم التي كنت أول من حذر منها.

ونبه الى أن انجرار البعض نحو التوتير سيولد العنف والفتنة ويدخل البلاد في دوامة من الصراعات كما اثبتت التجارب السابقة، مجدداً دعوته الى اعتماد الحوار كسبيل وحيد لمعالجة كل الوسائل الخلافية، آخذين بالاعتبار ما شهدته المنطقة من تغيرات تحتم علينا الالتفات الى كيفية رص صفوفنا.

وختم جنبلاط بالقول "في هذه اللحظة السياسية الحساسة أجدد الدعوة الى الترفع عن الصغائر والنظر الى الامور بمنظار المسؤولية، وترك الحكومة والقضاء والقوى السياسية والمؤسسات الامنية للقيام بواجباتها لعدم الوقوع في المجهول".


المصدر: وكالات