إستغرب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا، تزامن صدور القرار الاتهامي مع اعلان البيان الوزاري، مشيراً إلى أن التسريبات الاعلامية المسبقة للقرار يؤكد عدم شفافية تحقيقات المحكمة الدولية وعدم مراعاتها للقواعد القانونية والقضائية المرعية الإجراء.

وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، لفت نقولا إلى أنه "من المبكر التحدث عما ستتخذه الحكومة من إجراءات بهذا الخصوص"، مشدداً على أن "الأكثرية الجديدة لن تسمح باستباحة السيادة اللبنانية لإرضاء قوى "14 آذار" ولتحقيق رغبة المجتمع الدولي في تحقيق المكاسب السياسية في المنطقة على حساب الدولة اللبنانية.

وفي الختام، أكد نقولا أن "ما يجري في لبنان دليل على تنفيذ المشروع الأميركي الذي أطلقته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس تحت عنوان "الشرق الأوسط الجديد"، مشيرا الى ان استهداف لبنان والمنطقة بات جليا في حيثيات ووقائع تنظيم الملفات القضائية وتزامنها مع التطورات في المنطقة.