أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في خطاب مسائي
اليوم لتحديد موقف الحزب من القرار الاتهامي غداة اليوم الثالث من صدوره، وسط رهان
واشنطن والعدو الصهيوني على اتخاذه سلاحاً للنيل من المقاومة، وهو ما لاقاه داخليا
فريق الرابع عشر من آذار عبر اعلانه عن عقد مؤتمره الخامس غداً في فندق
البريستول.
وسط هذه الاجواء يأخذ البيان الوزاري طريقه الى مجلس النواب للتصديق عليه، فيما بدأت التحضيرات العملية لعقد جلسة المناقشة العامة للبيان والتي دعا اليها الرئيس نبيه بري أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل.
القرار الإتهامي والبيان الوزاري شكلا محور اهتمامات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث كتبت صحيفة "السفير" " وبهدوء مرّ اليوم الثاني على صدور القرار الاتهامي، لتبدأ معه المرحلة الثانية، لتنفيذ مذكرات التوقيف التي اقترن بها القرار، وشملت كما بات معلوماً من خلال التسريبات أربعة عناصر من حزب الله، فيما ينتظر أن يتميز اليوم الثالث، بإطلالة إعلامية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عند الثامنة والنصف مساءً يحدد خلالها موقف الحزب من مجريات القرار الاتهامي وما بعده".
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر معنية بخطاب الأمين العام لـ"حزب الله" المتوقع اليوم قولها إن "السيد نصرالله سيعلن موقفاً واضحاً وصريحاً وقوياً من القرار الاتهامي غير المفاجئ"، بالإضافة إلى أنه سيطلق موقفاً من المحكمة عموماً"، مشيرةً الى أن ما سيطلقه يدخل في إطار تبيان المخطط السياسي لهذه المحكمة، وهو سيضع القرار في سياقه السياسي.
من جهته، رفض المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الافصاح عن الخطوات التي اعتمدها وما إذا كان قد قطع مذكرات توقيف للأشخاص المشمولين بـ"الاتهام"، مكتفياً بالقول في حديث لـ"السفير" "إن تلك الخطوات هي من الأسرار التي لا يمكن الكشف عنها أو التعاطي الإعلامي معها".
وفيما كان هذا الموضوع محور اللقاء الذي عقد أمس، بين ميرزا ووزير العدل شكيب قرطباوي نفى وزير الداخلية مروان شربل أن تكون وزارة الداخلية قد تلقت شيئاً في هذا السياق، وقال في للصحيفة نفسها ان "هذا الملف موجود حصرا لدى مدعي عام التمييز".
وعلمت "السفير" من مصادر مواكبة أن "ميرزا أحال مذكرات التوقيف الى المفرزة القضائية المركزية وحدد لها المهام والمسار الذي ستسلكه في تنفيذ تلك المذكرات، وقد بوشر العمل في هذا الاتجاه، فيما سارع مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار الى الترحيب بقراره في محاولة لإضفاء مصداقية عليه من خلال اشارته الى "ان تصديق قاضي الإجراءات التمهيديّة قرار الاتهام يعني اقتناعه بوجود أدلّة كافية لإحالة المتهمين الى المحاكمة".
الا أنه اشار الى بقاء مضمون قرار التصديق وقرار الاتهام سرياً ولا يُعلَن عنه إلاّ بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية، مشدداً "على تعاون السلطات اللبنانية ودعم المجتمع الدولي"، فيما أعلن "الأنتربول" الدولي أنه لم يتلق أية مذكرات توقيف دولية حتى الآن.
وكان لافتا للانتباه أمس، صدور مواقف دولية من واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي ترحب بصدور القرار ـ"الإنجاز" ـ وتدعو الحكومة اللبنانية الى الوفاء بالتزاماتها واستمرار التعاون مع المحكمة، فيما دخلت "اسرائيل" على خط التسريبات مجدداً، حيث ذكرت "السفير" نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير أعدته سمدار بيري أنّ لجنة التحقيق الدولية" ستقدم في الاسابيع المقبلة لوائح اتهام اضافية ضد مسؤولين في أجهزة الامن السورية"، قائلةً ان "تسليم الوثائق لدمشق مؤجّل على ما يبدو في الوقت الحاضر بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا... وإنه وفقاً للتقديرات ستظهر في لوائح الاتهام تلك أسماء اثنين من عائلة الرئيس بشار الاسد هما شقيقه ماهر الاسد وصهره آصف شوكت"، مضيفةً ان "المتهمين اللبنانيين مصطفى بدر الدين وسليم عياش غادرا لبنان وهما يختبئان في إيران حالياً".
وعلى خط التسريبات أيضاً، تحدثت مجلة "ديرشبيغل" الالمانية عن "دفعة جديدة من القرارات الاتهامية ستتضمن مذكرات توقيف تشمل افرادا لبنانيين وسوريين وفلسطينيين".
ونقلت صحيفة "النهار" عن أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قولها إن "السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيلي دعت خلال لقائها ميقاتي إلى "احترام" القرارات الدولية، وهي الكلمة التي تحفّظت عنها قوى 14 آذار.
ولعل اللافت للانتباه في الساعات الماضية، هو الاستنفار السياسي الذي أعلنته قوى 14 آذار في صفوفها غداة صدور القرار الاتهامي، حيث علمت "النهار" أن دعوات وجهت الى نحو 300 شخصية من كل الأحزاب والتيارات والمجتمع المدني من مكونات المعارضة الجديدة، وستوضع اليوم الخطوط العريضة للقاء الذي سيعقد غداً في البريستول، مشيرةً الى أنه من المتوقع أن يصدر عنه "موقف كبير" باسم كل 14 آذار في ضوء صدور القرار الاتهامي عشية مناقشة البيان الوزاري.
وأوضحت الصحيفة أنّه "وبعد غد الاثنين ينعقد اجتماع لكل نواب 14 آذار سيصدر عنه بيان يحدد موقف الكتلة النيابية من الحكومة"، فيما أعلنت كتلة "المستقبل" التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أنها ستحجب الثقة عن الحكومة وتعلن من الآن معارضتها لهذا النهج الذي يصب في مصلحة ما أسمته "المجرمين" وليس في مصلحة قضية الشهداء المظلومين"، على حد تعبيرها، في اشارة الى ما ورد في البيان الوزاري عن المحكمة.
وفي سياق متصل، بدأت التحضيرات العملية لعقد جلسة المناقشة العامة للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس النواب، والتي دعا اليها الرئيس نبيه بري ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، فيما سارعت كتلة "تيار المستقبل" الى اطلاق اشارة تصعيدية في وجه الحكومة الميقاتية، بالتصويت المبكر قبل انعقاد جلسة مجلس النواب وإعلانها حجب الثقة عن الحكومة.
الى ذلك، نقلت صحيفة "الديار" عن دبلوماسي لبناني إشارته الى أنّ مغادرة ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الى نيويورك لها علاقة مباشرة بصدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
فاطمة سلامة
وسط هذه الاجواء يأخذ البيان الوزاري طريقه الى مجلس النواب للتصديق عليه، فيما بدأت التحضيرات العملية لعقد جلسة المناقشة العامة للبيان والتي دعا اليها الرئيس نبيه بري أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل.
القرار الإتهامي والبيان الوزاري شكلا محور اهتمامات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث كتبت صحيفة "السفير" " وبهدوء مرّ اليوم الثاني على صدور القرار الاتهامي، لتبدأ معه المرحلة الثانية، لتنفيذ مذكرات التوقيف التي اقترن بها القرار، وشملت كما بات معلوماً من خلال التسريبات أربعة عناصر من حزب الله، فيما ينتظر أن يتميز اليوم الثالث، بإطلالة إعلامية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عند الثامنة والنصف مساءً يحدد خلالها موقف الحزب من مجريات القرار الاتهامي وما بعده".
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر معنية بخطاب الأمين العام لـ"حزب الله" المتوقع اليوم قولها إن "السيد نصرالله سيعلن موقفاً واضحاً وصريحاً وقوياً من القرار الاتهامي غير المفاجئ"، بالإضافة إلى أنه سيطلق موقفاً من المحكمة عموماً"، مشيرةً الى أن ما سيطلقه يدخل في إطار تبيان المخطط السياسي لهذه المحكمة، وهو سيضع القرار في سياقه السياسي.
من جهته، رفض المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الافصاح عن الخطوات التي اعتمدها وما إذا كان قد قطع مذكرات توقيف للأشخاص المشمولين بـ"الاتهام"، مكتفياً بالقول في حديث لـ"السفير" "إن تلك الخطوات هي من الأسرار التي لا يمكن الكشف عنها أو التعاطي الإعلامي معها".
وفيما كان هذا الموضوع محور اللقاء الذي عقد أمس، بين ميرزا ووزير العدل شكيب قرطباوي نفى وزير الداخلية مروان شربل أن تكون وزارة الداخلية قد تلقت شيئاً في هذا السياق، وقال في للصحيفة نفسها ان "هذا الملف موجود حصرا لدى مدعي عام التمييز".
وعلمت "السفير" من مصادر مواكبة أن "ميرزا أحال مذكرات التوقيف الى المفرزة القضائية المركزية وحدد لها المهام والمسار الذي ستسلكه في تنفيذ تلك المذكرات، وقد بوشر العمل في هذا الاتجاه، فيما سارع مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار الى الترحيب بقراره في محاولة لإضفاء مصداقية عليه من خلال اشارته الى "ان تصديق قاضي الإجراءات التمهيديّة قرار الاتهام يعني اقتناعه بوجود أدلّة كافية لإحالة المتهمين الى المحاكمة".
الا أنه اشار الى بقاء مضمون قرار التصديق وقرار الاتهام سرياً ولا يُعلَن عنه إلاّ بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية، مشدداً "على تعاون السلطات اللبنانية ودعم المجتمع الدولي"، فيما أعلن "الأنتربول" الدولي أنه لم يتلق أية مذكرات توقيف دولية حتى الآن.
وكان لافتا للانتباه أمس، صدور مواقف دولية من واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي ترحب بصدور القرار ـ"الإنجاز" ـ وتدعو الحكومة اللبنانية الى الوفاء بالتزاماتها واستمرار التعاون مع المحكمة، فيما دخلت "اسرائيل" على خط التسريبات مجدداً، حيث ذكرت "السفير" نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير أعدته سمدار بيري أنّ لجنة التحقيق الدولية" ستقدم في الاسابيع المقبلة لوائح اتهام اضافية ضد مسؤولين في أجهزة الامن السورية"، قائلةً ان "تسليم الوثائق لدمشق مؤجّل على ما يبدو في الوقت الحاضر بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا... وإنه وفقاً للتقديرات ستظهر في لوائح الاتهام تلك أسماء اثنين من عائلة الرئيس بشار الاسد هما شقيقه ماهر الاسد وصهره آصف شوكت"، مضيفةً ان "المتهمين اللبنانيين مصطفى بدر الدين وسليم عياش غادرا لبنان وهما يختبئان في إيران حالياً".
وعلى خط التسريبات أيضاً، تحدثت مجلة "ديرشبيغل" الالمانية عن "دفعة جديدة من القرارات الاتهامية ستتضمن مذكرات توقيف تشمل افرادا لبنانيين وسوريين وفلسطينيين".
ونقلت صحيفة "النهار" عن أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قولها إن "السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيلي دعت خلال لقائها ميقاتي إلى "احترام" القرارات الدولية، وهي الكلمة التي تحفّظت عنها قوى 14 آذار.
ولعل اللافت للانتباه في الساعات الماضية، هو الاستنفار السياسي الذي أعلنته قوى 14 آذار في صفوفها غداة صدور القرار الاتهامي، حيث علمت "النهار" أن دعوات وجهت الى نحو 300 شخصية من كل الأحزاب والتيارات والمجتمع المدني من مكونات المعارضة الجديدة، وستوضع اليوم الخطوط العريضة للقاء الذي سيعقد غداً في البريستول، مشيرةً الى أنه من المتوقع أن يصدر عنه "موقف كبير" باسم كل 14 آذار في ضوء صدور القرار الاتهامي عشية مناقشة البيان الوزاري.
وأوضحت الصحيفة أنّه "وبعد غد الاثنين ينعقد اجتماع لكل نواب 14 آذار سيصدر عنه بيان يحدد موقف الكتلة النيابية من الحكومة"، فيما أعلنت كتلة "المستقبل" التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أنها ستحجب الثقة عن الحكومة وتعلن من الآن معارضتها لهذا النهج الذي يصب في مصلحة ما أسمته "المجرمين" وليس في مصلحة قضية الشهداء المظلومين"، على حد تعبيرها، في اشارة الى ما ورد في البيان الوزاري عن المحكمة.
وفي سياق متصل، بدأت التحضيرات العملية لعقد جلسة المناقشة العامة للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس النواب، والتي دعا اليها الرئيس نبيه بري ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، فيما سارعت كتلة "تيار المستقبل" الى اطلاق اشارة تصعيدية في وجه الحكومة الميقاتية، بالتصويت المبكر قبل انعقاد جلسة مجلس النواب وإعلانها حجب الثقة عن الحكومة.
الى ذلك، نقلت صحيفة "الديار" عن دبلوماسي لبناني إشارته الى أنّ مغادرة ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الى نيويورك لها علاقة مباشرة بصدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
فاطمة سلامة