نقلت صحيفة "السفير" الصادرة اليوم الإثنين عن وزير الاتصالات جبران باسيل تاكيده انه سيدعو خلال الاجتماع الذي سيترأسه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليوم الى تحديد ما هو المطلوب بالضبط.
وتساءل باسيل "هل أن المتحاملين عليي هم مع استمرار التنصت أم لا، بعدما اتهموني أولاً بتسهيل التنصت ثم اتهموني بمنعه"، مضيفاً لقد حيّرونا، ليختاورا التهمة حتى نرد عليها، علماً بأن لدي قناعة بأن محركي الحملة علي لن يكونوا ضمن الجالسين على طاولة الاجتماع".
وفيما شدد باسيل على انه سيتمسك بتطبيق القانون ١٤٠ الذي يصون حرية التخابر، اكد انه سيطالب بالتحقيق في أعمال أي جهاز أمني يعمل من خارج القوانين، مردفأً "المسألة بسيطة، هناك قانون صادر وهناك مراسيم تطبيقية له وأنا أسعى الى تنفيذه مع الأخذ بالاعتبار أمن البلد وحقوق المواطنين في سرية التخابر"، رافضا استمرار الفلتان في التنصت "ومهما مارسوا من تهويل فلن يستطيعوا ان يجبرونا على السير معهم في مخالفة القانون".

وتحدى باسيل من يتهمه بأن "يكشف ولو بدليل واحد عن وجود غرفة مستحدثة للتنصت في وزارة الاتصالات، ولكن ماذا يقولون في المقابل عن أصحاب الحقائب المتنقلة والغرف السوداء التي تحترف التنصت، ومن يضبط هؤلاء الذي يرسلون نسخاً من تقاريرهم الى السفارات"، متسائلاً "هل هذه أجهزه للدولة ام أجهزة سفارات".

ورداً على اتهامه بمحاولة عرقلة مسار التحقيقات في جرائم الاغتيال، اعتبر باسيل ان ما يساق ضده في هذا المجال إنما ينطوي على خلفية انتخابية، "لقد جاء وقت الانتخابات وبالتالي حان وقت الاستثمار مجدداً على دماء شهداء جرائم الاغتيال". وشدد على ان البعض يكرر التجربة ذاتها التي خاضها قبل أربع سنوات، مذكرا انه كان في ساحة الشهداء بعد اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري استنكارا لجريمة قتله، "فهل كانت بحوزتي آنذاك أجهزة تشويش وكنت أحجب المعلومات عن التحقيق". وختم باسيل "من الواضح ان مفهوم العرقلة لديهم صار مطاطاً، وربما يصل بهم الى حد اعتبار وجودنا في لبنان كتيار وطني حر عنصراً معرقلاً للتحقيق الدولي".